بسبب توقيت النقل.. شعبة المستوردين: غلق المحلات مبكرًا يعرقل تدفق السلع

رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، متى بشاي

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

حذر رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، متى بشاي، من تداعيات قرارات حظر سير سيارات النقل بالتزامن مع تطبيق مواعيد الغلق المبكر للمحال التجارية، مؤكدًا أنها تسببت في حالة من الارتباك في حركة تداول السلع داخل الأسواق، وأثرت بشكل مباشر على كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

تعارض بين مواعيد النقل وغلق المحلات

وأوضح في بيان اليوم، أن السماح بحركة سيارات النقل خلال فترات ليلية تبدأ من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، لا يتماشى مع مواعيد عمل المحال التجارية والمخازن، التي تلتزم بالغلق في الساعة 11 مساء أو في توقيتات أبكر خلال فترات ترشيد الطاقة.

وأشار بشاي، إلى أن هذا التعارض يخلق فجوة زمنية واضحة تعطل عمليات التسليم والاستلام، ما يؤدي إلى تأخر وصول البضائع إلى الأسواق.

تدفق السلع والتكاليف التشغيلية

وأكد أن هذه الأوضاع أدت إلى انخفاض معدلات تدفق السلع إلى منافذ البيع، فضلًا عن زيادة نسب الفاقد في السلع سريعة التلف نتيجة تأخر عمليات النقل، وهو ما ينعكس سلبًا على توافر المنتجات واستقرار الأسعار في السوق.

وأضاف أن الأعباء التشغيلية على التجار وسائقي النقل ارتفعت بشكل ملحوظ، سواء بسبب فترات الانتظار الطويلة أو الحاجة إلى إعادة جدولة عمليات النقل، ما يؤدي في النهاية إلى تحميل التكلفة الإضافية على المستهلك.

ولفت بشاي، إلى أن تداعيات القرار امتدت إلى قطاع النقل البري، حيث يواجه السائقون غرامات مالية مغلظة في حال مخالفة مواعيد الحظر، ما يهدد استمرارية عمل شريحة كبيرة من العاملين في نقل البضائع الخفيفة “النصف نقل”، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في حركة التجارة اليومية.

مطالب بمراجعة آليات التطبيق

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الهدف من القرار، والمتمثل في تخفيف الكثافات المرورية، يعد هدفًا مهمًا، إلا أن آليات التطبيق الحالية تحتاج إلى مراجعة عاجلة لضمان تحقيق التوازن بين انسيابية الحركة المرورية واستمرار تدفق السلع دون معوقات.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في مواعيد الحظر، أو استحداث استثناءات مدروسة لسيارات نقل السلع الأساسية، إلى جانب التنسيق المسبق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بما يضمن عدم تأثر الأسواق أو حدوث نقص في السلع، والحفاظ على استقرار الأسعار وكفاءة منظومة التوزيع.