"المالية" و"التخطيط" أمام "النواب" اليوم.. عرض ملامح موازنة 2026-2027 والسياسات المالية الجديدة

وزير المالية من مجلس النواب

أسامة حماد

A . .A

تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري اليوم الأربعاء حضور وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض عدد من البيانات المهمة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للدولة خلال العام المالي الجديد.

مشروع الموازنة العامة

يتضمن جدول أعمال الجلسة إلقاء البيان المالي من جانب وزير المالية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، حيث يستعرض ملامح الموازنة وأبرز التقديرات الخاصة بالإيرادات والمصروفات، إلى جانب السياسات المالية المستهدفة.

ضوابط التصويت على الموازنة

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط التصويت على الموازنة العامة، إذ تنص المادة (154) على التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة في مجموعه.

وفي جميع الأحوال، يشترط موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر، أو إقرار أي مصروف غير وارد بالموازنة أو زائد على تقديراتها، على أن تصدر هذه الموافقات بقانون.

كما نظمت اللائحة آليات إعداد التقرير العام عن الموازنة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

قانون حماية المنافسة

وفي سياق أعمال الجلسة، يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال جلسة أمس.

وشهدت المناقشات توافقًا ملحوظًا بين ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، الذين أكدوا أهمية القانون في ضبط الأسواق، وتعزيز مناخ التنافسية، ودعم الاقتصاد الوطني.

عرض حكومي للإجراءات الاقتصادية

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد استعرض، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، خطة الطوارئ والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على امتصاص الصدمات السعرية، والحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تأمين احتياجات السوق من السلع الاستراتيجية.