"لصوص المال العام".. النيابة تسلم 1.2 طن فضة من المضبوطات لوزارة المالية

شهدت النيابة العامة، مساء أمس، احتفالية بمقر مكتب النائب العام، بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من جهود لحسن إدارة الأصول، وصون المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة، بما يعزز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.

النيابة العامة ترسخ البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية

واستُهلت الفعالية بكلمة ألقاها النائب العام المستشار محمد شوقي، أكد فيها أن النيابة العامة، رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.

وأوضح شوقي، أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، بما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، لافتا إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إعلان المرحلة الثانية خلال فعالية اليوم، بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية، وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلوجرام إلى وزارة المالية.

إخلاء منطقة 15مايو

كما استعرض النائب العام، ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ، ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، بما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة 15مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.

حماية حقوق الدولة

وفيما يتعلق بملف المطالبات الجنائية، أوضح النائب العام أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارته شمل رقمنة الحصر، والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقًا لصحيح القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.

وأشاد الوزراء خلال كلماتهم، بما حققته النيابة العامة من نتائج عملية في هذه الملفات، مؤكدين أن ما تم إنجازه يعكس تكاملًا مؤسسيًا فاعلًا، ونهجًا رشيدًا في صون المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول الراكدة.

كما تضمنت الفعالية عرضين مرئيين عن الأراضي التي تم إخلاؤها، ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، فضلًا على مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية، وقطع الأراضي التي تم إخلاؤها، ووثيقة إعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، أعقبها تبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.

صون مقدرات الدولة

وتؤكد النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهمًا متطورًا لرسالتها، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في صون مقدرات الدولة، وحماية المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:

براءة رجل الأعمال حسن راتب من تهمة غسل الأموال في قضية “الآثار الكبرى”

النيابة العامة: حبس متهمين خالفوا قرار حظر النشر في عدة قضايا