بأمر القضاء.. إلزام "أوبر" بدفع 178 مليون دولار لسائقي الأجرة

أسدلت محكمة أسترالية، الستار على معركة قانونية شرسة بين سائقي سيارات الأجرة وعملاقة خدمات النقل التشاركي، شركة “أوبر”.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن المحكمة ألزمت شركة أوبر بدفع تعويضات بقيمة 271 مليون دولار أسترالي (178 مليون دولار) لسائقي الأجرة الأستراليين، المتأثرين بصعود الشركة. 

وقال محامي السائقين في القضية، مايكل دونيلي، في تصريح اليوم، إن مبلغ التسوية يعد خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي.

5 سنوات في المحاكم

وأشار دونيلي إلى أنه طوال 5 سنوات مضت قاتلت شركة أوبر بكل قوتها لحسم القضية لصالحها وحرمان السائقين من أي شكل من أشكال التعويض عن خسائرهم الناجمة عن دخولها السوق الأسترالية وانخراطها في سلوكيات تضر بالمجتمع ككل، أبرزها استخدام سيارات غير مرخصة وتوظيفها سائقين غير معتمدين.

ودخلت الشركة الأمريكية الشهيرة للعمل في أستراليا عام 2012، لكن مع ارتفاع الضرر الواقع على سائقي سيارات الأجرة نتيجة المنافسة غير العادلة مع أسطول الشركة، قرر أكثر من ثمانية آلاف سائق في 2019 توحيد جهودهم لبدء إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات عن الضرر الواقع عليهم. 

وقال سائق يُدعى نك أندرياناكيس، وهو أحد المتضررين في القضية، إنه أغلق شركته لسيارات الأجرة التي كان يديرها طوال 40 عامًا بسبب دخول شركة أوبر إلى السوق. 

وامتنعت شركة أوبر عن التعليق على حجم التسوية، لكنها قالت في بيان “عندما بدأنا عملنا في أستراليا لم يكن هناك أية قواعد لخدمات النقل التشاركي، أما الآن فالوضع اختلف تمامًا، وأصبحت شركتنا خاضعة لقوانين كل ولاية تعمل فيها، كما أن الحكومات حول العالم تعترف بنا كمقدِّم لخدمات النقل”.