موازنة 2027/2026.. 4 تريليونات إيرادات مستهدفة وزيادة دعم المواطنين

وزير المالية، أحمد كجوك، في مجلس النواب

A . .A

أكد وزير المالية، أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2027/2026 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب مساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

إيرادات الموازنة

وأوضح الوزير خلال عرضه البيان المالي أمام مجلس النواب، أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بزيادة سنوية قدرها 30%، فيما تُقدر المصروفات بنحو 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%، مشيرًا إلى أن السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مع التعامل مع المخاطر الاقتصادية عبر زيادة الاحتياطيات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

ولفت كجوك، إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، إلى جانب 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه كحزم تمويلية للقطاعات الإنتاجية، في إطار تحفيز النمو الاقتصادي.

دعم المواطنين

وفي قطاع الخدمات، خصصت الموازنة 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

كما تتضمن الموازنة 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، منها 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل، إلى جانب 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب خلال الموسم الحالي.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع تقليص نسبة الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.