لا مكان للمقصرين.. ربط استمرار قيادات الشركات المملوكة للدولة بالإنجازات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يضع إطارًا موحدًا للضوابط والمعايير الخاصة بحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها، إلى جانب آليات متابعة وتقييم أدائهم داخل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

ضرورة تمتع المرشحين بخبرة تنفيذية واسعة 

ويستهدف القرار تنظيم عملية اختيار ممثلي الدولة في الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات، سواء من العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التابعة لها، مع تحديد مسؤولياتهم وفق تقسيمهم إلى فئتين رئيسيتين.

وتشمل الفئة (أ) ممثلي الدولة غير التنفيذيين في الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات، بينما تضم الفئة (ب) من يتولون مناصب تنفيذية مثل الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين.

ووضع مشروع القرار شروطًا دقيقة لاختيار الفئة (أ)، أبرزها الحصول على مؤهل جامعي مناسب، ويفضل الحاصلون على دراسات عليا في مجالات ذات صلة بالنشاط الاستثماري أو إدارة الأعمال، إلى جانب امتلاك خبرة عملية، وقدرة على تحليل القوائم المالية، والإلمام بالقوانين المنظمة للشركات ومبادئ الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

أما الفئة (ب)، فأكد القرار ضرورة تمتع المرشحين بخبرة تنفيذية واسعة ومعرفة عميقة بالجوانب التشغيلية والمالية والاستراتيجية، إلى جانب مهارات الإدارة والتواصل واتخاذ القرار، فضلاً عن امتلاك رؤية تطويرية واضحة، والإلمام بالتقنيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

ضرورة الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية

ونص القرار على أن تتولى الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إتاحة الترشح عبر الإعلان المفتوح في أغلب الحالات بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.

ومنح القرار الجهات المالكة صلاحيات إدارة عملية الترشح، بدءًا من وضع المعايير وإجراءات التقييم، مرورًا بفحص الطلبات وإجراء المقابلات وصولًا إلى إعلان النتائج وفق ضوابط محددة.

وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية، وعدم الجمع بين عضوية ممثل واحد في أكثر من مجلس إدارة لشركات الدولة في الوقت نفسه، مع مراعاة التنوع في الخبرات داخل مجالس الإدارات، بحيث تمثل الجوانب الفنية والمالية والقانونية والاستثمارية بشكل متوازن.

تقديم خطة عمل تفصيلية

وأكد القرار أيضًا أهمية أن تكون الأغلبية في مجالس إدارات الشركات من خارج الجهة الحكومية المالكة، بما يدعم استقلالية الإدارة وتحسين الأداء.

وبحسب الضوابط الجديدة، يتم إخطار وحدة مختصة بنتائج اختيار الممثلين، مع تطبيق نظام تقييم سنوي يعتمد على مؤشرات أداء محددة، تُستخدم في قرارات التجديد أو التغيير أو إنهاء العضوية.

وفيما يخص الفئة (ب)، ألزم القرار شاغلي المناصب التنفيذية بتقديم خطة عمل تفصيلية تمتد حتى ثلاث سنوات، على أن يتم تقييم أدائهم سنويًا وفق مدى تحقيق المستهدفات، وبناءً عليه يتم تحديد استمرارهم في مواقعهم التنفيذية من عدمه.

اقرأ أيضًا

مدبولي لـ الحكومة: التزموا بحضور جلسات البرلمان وتفاعلوا مع النواب