بقرارات لوزير الداخلية.. إبعاد أجنبية خارج البلاد ورد الجنسية لـ21 شخصًا

وزير الداخلية

طه فاروق

A . .A

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، سلسلة من القرارات الوزارية الهامة التي نُشرت في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، و شملت إبعاد مواطنة أجنبية خارج البلاد، ورد الجنسية المصرية لـ21 شخص، بالإضافة إلى السماح لمواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.

إبعاد مواطنة أوكرانية من أصل إيطالي للصالح العام

نص القرار رقم 521 لسنة 2026 على إبعاد المدعوة/ AURORA VYSKU (أوكرانية من أصل إيطالي، مواليد 18/3/1979) خارج البلاد.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي أفادت بضرورة إبعادها لأسباب تتعلق بـ"الصالح العام".

رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا

وفي سياق آخر، أصدرت الوزارة القرار رقم 523 لسنة 2026، والذي يقضي بـ رد الجنسية المصرية لواحد وعشرين شخصاً من المدرجة أسماؤهم في الكشوف الرسمية. وبدأ البيان بـ أحمد محمود سعيد (مواليد الإسكندرية 1986)، وانتهى بـ مي حمدي عبد العظيم (مواليد كفر الشيخ 1981).

وشملت القائمة، مواطنين من مختلف المحافظات (القاهرة، القليوبية، المنيا، البحيرة، بني سويف، سوهاج، أسوان) بالإضافة إلى مواطنين وأطفال من مواليد الخارج (هولندا، ألمانيا).

السماح بـ "ازدواج الجنسية" لـ 21 مواطناً مصرياً

كما شملت القرارات الإدارية (القرار رقم 522 لسنة 2026) منح الإذن لواحد وعشرين مواطناً مصرياً بـ التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وضمت القائمة جنسيات متنوعة شملت: (الهولندية، الكندية، الأمريكية، الإيطالية، البريطانية، النرويجية، السويسرية، وغيرها) وتصدر القائمة محمد مصطفى كمال محمد بركات (الحاصل على الجنسية الهولندية)، واختتمت بـ محمد محمود محمد عبد الغفار (الحاصل على الجنسية الفلبينية).

وتم تكليف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ببدء تنفيذ هذه القرارات فور نشرها في الوقائع المصرية.