قرار جديد لحل أزمة اختفاء السكر من الأسواق

قرر وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، اليوم الإثنين، استمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر.

أزمة السكر في مصر

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية أزمة شح السكر من الأسواق علاوة على ارتفاع أسعاره، حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد حاجز الـ60 جنيهًا في بعض الأسواق.

وفي 30 ديسمبر الماضي، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا بإعتبار 7  سلع والممثلة في زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

وألزم قرار مجلس الوزراء حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً لإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما أعلن وزير التجارة والصناعة استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.