ثورة "الوفد" تحت القبة.. هل تحول الحكومة جلسات البرلمان إلى مجرد "إجراء شكلي"؟

حزب الوفد

روان عبدالباقي

A . .A

كلف رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي شحاتة، الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بالتقدم بطلب إحاطة، اعتراضًا على ما وصفه برفض الحكومة لمقترحات النواب خلال مناقشات مشروعات القوانين.

رفض مقترحات النواب أثناء مناقشة القوانين

ويأتي طلب الإحاطة المقدم من حزب الوفد بهدف منع إهدار دور النواب الرقابي والتشريعي، من ناحية، وإثراء النقاش التشريعي وعدم الإضرار بالقيمة القانونية لمضابط الجلسات من ناحية أخرى.

ووجّه البدوي النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن الحزب، بالتقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن ما وصفه بتكرار لجوء ممثلي الحكومة إلى الرفض غير المسبب لمقترحات النواب أثناء مناقشة مشروعات القوانين، وما يترتب عليه من إضعاف للنقاش التشريعي والإضرار بالقيمة القانونية للمضابط.

ضعف التفاعل التشريعي

وأوضح طلب الإحاطة أن الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وآخرها مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شهدت تكرار تمسك ممثلي الحكومة بالنصوص الواردة دون تقديم مبررات كافية أو ردود موضوعية على مقترحات النواب، والاكتفاء بصياغات نمطية بالرفض لا تعكس نقاشًا تشريعيًا حقيقيًا.

إضعاف للدور الرقابي والتشريعي

وأشار الطلب إلى أن هذا النهج لا يمثل فقط إهدارًا لدور النواب الرقابي والتشريعي، بل يؤثر على جوهر العملية التشريعية، حيث يحول المناقشات إلى إجراء شكلي يفتقر إلى التفاعل والتبرير، بما ينعكس سلبًا على جودة التشريعات.

التحذير من إفراغ المضابط من مضمونها

وحذر حزب الوفد من أن هذه الممارسات تُفرغ مضابط مجلس النواب من قيمتها القانونية والتفسيرية، رغم كونها تمثل "الذاكرة التشريعية" للدولة، والمرجع الأساسي الذي تستند إليه المحاكم، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص القانونية.

وأكد أن المضابط ليست مجرد تسجيل للمناقشات، بل أداة تفسيرية يعتمد عليها القضاء، وأن غياب المبررات الواضحة يحجب عن القاضي والباحث القانوني عناصر مهمة في فهم النصوص، وقد يؤدي إلى اضطراب في التطبيق.

مطالب بتنظيم الردود الحكومية

وطالب طلب الإحاطة بضرورة التزام ممثلي الحكومة بتقديم ردود تفصيلية ومسببة على مقترحات النواب، ووضع آلية واضحة داخل الجلسات العامة لتوثيق المبررات القانونية والدستورية للرفض أو القبول داخل المضابط، مع بيان موقف الحكومة من تكرار هذه الظاهرة والإجراءات اللازمة لضبط أسلوب التفاعل مع البرلمان.

الوفد: عبدالمنعم إمام تواصل مع البدوي.. ولا يوجد خلاف بين الحزبين