أمطرت 55 مليارا.. 24 يوما "سِمان" تنهي سنوات "شح الدولار"

حققت مصر إنجازًا اقتصاديًا هامًا تمثل في تأمين سيولة دولارية كافية لتعزيز استقرارها المالي وخروجها من الأزمة الاقتصادية التي واجهتها قرابة 3 سنوات، في فترة قياسية لم تتجاوز 24 يومًا، تمكنت خلالها من توفير 55 مليار دولار، عبر استثمارات أجنبية مباشرة وتمويلات من مؤسسات عالمية.

3 مليار دولار البنك الدولي

اليوم الإثنين 18 مارس 2024، أعلن البنك الدولي اعتزامه تمويل مصر بـ6 مليارات دولار على ثلاثة سنوات، منها 3 مليارات لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين.

8 مليارات دولار الاتحاد الأوروبي

كما قرر الاتحاد الأوروبي رفع العلاقات القاهرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مع توفير دعم مصر مالياً بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات من بينها 5 مليارات دولار قروضًا سريعة، وذلك وفقاً ما أعلنت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة رسمية لمصر أمس الأحد.

جاء هذا الإعلان بحضور 6 قادة أوروبيين، وسط مخاوف من تصاعد أعداد المهاجرين من شمال إفريقيا إلى سواحل أوروبا، لاسيما وأن مصر إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين.

9 مليارات دولار صندوق النقد

6 مارس، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022، علاوة على التقدم بالحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9.2 مليارات دولار.

وطلبت مصر إدارة الصندوق أن تكون قيمة الشريحة الأولى من القرض بحدود 5 مليارات دولار، بهدف تأمين أكبر سيولة دولارية ممكنة لدعم الأوضاع الاقتصادية، وفقًا لما كشف عنه مسئول حكومي في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج".

35 مليار دولار من رأس الحكمة

أما الجزء الأكبر من تأمين السيولة الدولارية للاقتصاد المصري، وفرته صفقة رأس الحكمة التي وقعت في 23 فبراير الماضي، بين شركة القابضة (ADQ)، أحد الصناديق السيادية المملوكة لحكومة أبو ظبي، مع هيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير وتنمية رأس الحكمة، كأكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وبلغت قيمة الدفعة الأولي منها 15 مليار دولار مقسمة إلي  10 مليارات دولار  سيولة " دخلت البنك المركزي رسمياً " وتحويل جانب من الوديعة الإماراتية لدي البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار إلى استثمار مباشراً ، فيما تبلغ  الدفعة الثانية ستسلمها مصر خلال شهرين من التوقيع والتي تصل إلى 20 مليار دولار.