بعد انتشار "فيديو المغترب".. أمن الشرقية يضبط عاملا اعتدى على نجل جاره بأبو كبير

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" من قيام آخر بالاعتداء على نجله بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة أبو كبير من ربة منزل «زوجة القائم على النشر»، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من جارها (عامل) لقيامه بالاعتداء على نجلها (طالب، 13 عامًا) أثناء تواجده داخل منزل المشكو في حقه.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

ضبط المتهم بالتعدي على شاب من ذوي الهمم بالمنوفية

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، أثارت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت سيدة في مقطع فيديو وهي تقوم بتقييد ابنها بسلسلة حديدية داخل المنزل، موضحة أن هذا التصرف جاء بدافع الخوف عليه وحمايته من التعرض لأي اعتداءات جديدة.

وأكدت الأم خلال الفيديو أن ابنها من ذوي الهمم ويعاني من إعاقة تصل نسبتها إلى 85%، الأمر الذي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه أو التعامل مع المواقف الخطرة بشكل طبيعي.

تفاصيل الواقعة وبدايتها

وأوضحت السيدة أن الواقعة تعود إلى قيام ابنها بأخذ أداة زراعية "منجل" من إحدى الأراضي القريبة، مشيرة إلى أن الأمر كان يمكن احتواؤه بشكل ودي دون تصعيد، إلا أن الطرف الآخر، بحسب روايتها، لم يتعامل بهدوء، حيث تطورت الأمور إلى اعتداء مباشر على ابنها، ما تسبب في إصابته.

وأضافت أن المعتدي طالبها لاحقًا بضرورة تقييد ابنها ومنعه من الخروج، وهو ما دفعها للامتثال خوفًا من تكرار الواقعة.

القبض على المتهم والتحرك الأمني

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية عقب تلقي بلاغ رسمي من والدة الشاب، تتهم فيه أحد الأشخاص بالتعدي على ابنها باستخدام عصا خشبية.

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود البلاغ ووجود شبهة اعتداء نتج عنه إصابات.

وبالانتقال والفحص، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، التي ستتولى بدورها استكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.