وزير الصحة: تنسيق مع النيابة العامة لتعزيز سلامة المريض

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، والنيابة العامة، من خلال تكثيف التواصل والاجتماعات والمناقشات المشتركة لتحسين آليات العمل بما يخدم أهداف اللجنة.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتأكد من سير عملها وفق أهدافها المحددة.

الموقف الحالي للقضايا الواردة من النيابة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد عرض تقرير شامل بأعمال اللجنة منذ تشكيلها في نوفمبر 2025 وحتى شهر أبريل الجاري، لافتًا أن الاجتماع تناول الموقف الحالي للقضايا الواردة من النيابة العامة، سواء التي تم الانتهاء منها أو تلك التي لا تزال تحت الفحص. 

تفعيل اللجان الفرعية 

وأضاف عبدالغفار أنه يتم متابعة معدلات التنفيذ لتطبيق البوابة الإلكترونية للجنة، وتفعيل اللجان الفرعية في محافظات الجمهورية.

معايير المسؤولية الطبية

وتعكس هذه المتابعة المستمرة، حرص وزارة الصحة على تعزيز سلامة المريض وضمان تطبيق أعلى معايير المسؤولية الطبية بكفاءة وشفافية.

حضر الاجتماع كل من:
الدكتور حسين خالد رئيس اللجنة العليا، والدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبدالوهاب أمين عام اللجنة، والمستشار عماد عبدالمجيد، مستشار بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.

تحسين جودة الخدمات الصحية

وفي وقت سابق، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، لمتابعة سير العمل ووضع حلول عملية للتحديات، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير وجه بعقد اجتماعات شهرية منظمة، يشارك فيها وكلاء الوزارة لعرض أبرز المشكلات ومناقشة الحلول التنفيذية، مع متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وأضاف أن الوزير شدد على تكثيف المرور الميداني الدوري والمفاجئ على المنشآت الصحية، والاستماع المباشر إلى المواطنين والفرق الطبية، لتحديد التحديات الفعلية ومعالجتها بسرعة، كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق مع المحافظين كشركاء أساسيين في تطوير المنظومة الصحية داخل كل محافظة.

وفي سياق متابعة المشروعات، أشار «عبدالغفار» إلى توجيه الوزير بتعزيز المتابعة الميدانية من خلال وكلاء الوزارة، مع إنشاء لوحة تحكم إلكترونية (Dashboard) للمتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ وحجم المدفوعات، وتخصيص مسؤول في كل مديرية للإشراف على المشروعات على أرض الواقع.

اقرأ أيضا:

وكيل "حقوق إنسان النواب": ترشيد الكهرباء لا يجب أن يكون على حساب المواطن