لسد الاحتياجات.. مصر ترفع مخصصات استيراد الغاز لـ10.7 مليار دولار

رصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، عبر مزيج من الشحنات والإمدادات، خاصة القادمة من حقول شرق المتوسط، بحسب مسؤول حكومي لـ"بلومبرج".

وأوضح المسؤول أن فاتورة الاستيراد سترتفع بنحو 2.2 مليار دولار مقارنة بالعام المالي الجاري، بما يعادل زيادة تقارب 26%، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية.

إمدادات إسرائيلية وتكلفة أعلى للشحنات

تستورد مصر جزءًا من احتياجاتها من الغاز من إسرائيل عبر حقلي "تمار" و"ليفياثان" في شكل غاز عبر خطوط الأنابيب، وهو أقل تكلفة من الغاز المسال المستورد من الأسواق العالمية.

وأشار المسؤول إلى أن أسعار شحنات الغاز المسال ارتفعت من نحو 40 مليون دولار إلى حوالي 60 مليون دولار للشحنة، إلى جانب ارتباط تسعير الغاز الإسرائيلي بمعادلات مرتبطة بأسعار النفط والغاز عالميًا.

زيادة الاستهلاك وخطة لتغطية العجز

تستهلك مصر نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز، يرتفع إلى 7.2 مليار خلال فصل الصيف بسبب زيادة الطلب على الكهرباء، ما يفاقم فجوة الإمدادات.

وتخطط الحكومة لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي المقبل، مع الاعتماد على الغاز المستورد لسد احتياجات السوق المحلي المتزايد.

حلول مؤقتة وزيادة الإنتاج المحلي

تعتزم مصر الاستمرار في استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، عبر استئجار 4 سفن تغييز بطاقة تصل إلى 3.45 مليار قدم مكعب يوميًا، إضافة إلى الاستفادة من سفينة خامسة في الأردن ضمن اتفاق تعاون مشترك.

وتستهدف القاهرة رفع إنتاجها المحلي من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مقابل نحو 4 مليارات حاليًا، مع خطط لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتعزيز الاحتياطيات.

اقرأ أيضًا:

مصر تخطط لإنشاء منطقة بترولية بـ600 مليون دولار

جولدمان ساكس يرفع توقعات أسعار النفط.. كم يصل؟