أسوة بالأجور.. وكيل "الشيوخ" يطالب بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات

شدد وكيل مجلس الشيوخ اللواء أحمد العوضي على ضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات، أسوة بما يتم من وضع حد أدنى للأجور.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يرضي كل أصحاب المعاشات، لأنه يحقق العدالة الاجتماعية من خلال ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، بما يؤدي إلى زيادة تحقق حياة كريمة لصاحب المعاش.

وأشار إلى أن سداد المديونية على أقساط سنوية لصالح وزارة المالية، يضمن وصول هذه المستحقات لصندوق التأمين الاجتماعي، بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة التمويل واستمرارية صرف المستحقات.

الموافقة النهائية على التعديلات

وشهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث انتهى المجلس إلى الموافقة النهائية على التعديلات التي تمس مادة واحدة هي المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالاتفاق مع ممثلي الحكومة.

ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه، وتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات.

اقرأ أيضًا..

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات

وزراء ونواب ومسؤولون.. رسائل عزاء واسعة في وفاة والد مصطفى مدبولي