ناجي الشهابي يدعو لربط المعاشات بـ"التضخم الفعلي": زيادة الـ15% لم تعد تكفي

عضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي

هدير بوسف

A . .A

أكد عضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، أن التعديلات المطروحة على المواد (156) و(22) و(111) في قانون التأمينات والمعاشات، تمثل ضرورة تشريعية عاجلة لمعالجة اختلال حقيقي في منظومة المعاشات، موضحًا أن المشكلة لم تعد في نصوص القانون فقط، بل في عدم مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة.

زيادة المعاشات بما يقارب 7 مرات

وأشار الشهابي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، إلى أن السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية أدت إلى تراجع حاد في القوة الشرائية للجنيه، وهو ما انعكس مباشرة على قيمة المعاشات

وأوضح أن سعر الدولار كان في عام 2015 في حدود 7.15 جنيه بينما يقترب حاليًا من 52 جنيهًا، وهو ما يعنى أن الجنيه فقد جانبًا كبيرًا من قيمته وأن القوة الشرائية للمعاشات تراجعت بصورة كبيرة.

وأضاف أن هذا التراجع لم يعد مجرد أرقام، بل واقع يعيشه أصحاب المعاشات يوميًا، مؤكدًا أن التقديرات تشير إلى أن القوة الشرائية للمعاشات تراجعت بنسب تقترب من 600%، وهو ما يعنى عمليًا أن الحفاظ على نفس المستوى المعيشي يتطلب زيادة المعاشات بما يقارب 7 مرات.

ربط المعاشات بمعدلات التضخم

وشدد الشهابى على أن الاستمرار فى تطبيق نسب زيادة محدودة لا تتجاوز 15% سنويًا لا يعكس حجم الأزمة، ولا يوفر الحماية الكافية لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن المعاش يجب أن يُنظر إليه كقيمة معيشية وليس رقمًا ثابتًا.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تستهدف إعادة التوازن للمنظومة من خلال ربط المعاشات بمعدلات التضخم الفعلية، ورفع حدود الزيادة، وإزالة القيود غير العادلة، إلى جانب تحمل الخزانة العامة مسؤوليتها في تعويض التآكل الذى لحق بالقيمة الحقيقية للمعاشات.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي دون تعديل سيؤدى إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، بما يهدد استقرار المنظومة التأمينية، ويتعارض مع نصوص الدستور التي تلزم الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واختتم الشهابي كلمته بالتأكيد أن العدالة الاجتماعية تقتضى استعادة القيمة الحقيقية للمعاشات، قائلاً: “لسنا أمام زيادة في الأرقام.. بل أمام ضرورة لاستعادة قيمة فقدت بفعل تراجع الجنيه، وإنصاف لأصحاب المعاشات الذين لا يجب أن يتحملوا وحدهم نتائج هذه المتغيرات".