مقترح جديد بتعديل قانون الأسرة.. الأب في المرتبة الثانية بعد الأم بشرط

طرحت رحاب التحيوي، رئيس مؤسسة «مقام» للمرأة ومحو الأمية القانونية، رؤية متكاملة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن مبدأ الولاية الطبيعية للأب يستوجب إعادة النظر في ترتيب الحضانة، مع دعمها لوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، بشرط ألا يقل عمر الطفل عن 5 سنوات، وتوافر معايير واضحة لصلاحيته.

سن الحضانة والبيئة المناسبة للطفل

وأوضحت التحيوي، خلال الحوار المجتمعي الذي نظمه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن صلاحية الأب تتطلب خلو سجله من وقائع التحرش أو الإدمان، مع توفير بيئة آمنة ومناسبة لتربية الأطفال.

وأشارت إلى اختلاف الآراء حول سن الحضانة، بين خفضه إلى 7 أو 9 سنوات أو الإبقاء عليه عند 15 عامًا، مقترحة تحديده عند 12 عامًا دون تخيير، مع إمكانية انتقال الحضانة للأب قبل ذلك وفق رغبة الطفل، مع التأكيد على عدم فصل الأشقاء.

الولاية التعليمية والنفقة

وفيما يتعلق بالولاية التعليمية، أكدت أن الأصل فيها للأب، مع إمكانية منحها للأم بحكم قضائي، مقترحة أن تكون مشتركة بين الطرفين، مع ربط القرارات بالقدرة المالية للأب، مع أحقية الأم في الحفاظ على مستوى تعليم الأبناء وتحمل فارق التكلفة إذا اختارت مستوى أعلى.

كما رفضت تحديد حد أدنى ثابت للنفقة، أو ربطها بالحد الأدنى للأجور، مطالبة بإنشاء جهة مختصة للتحري عن دخل الزوج لضمان العدالة، إلى جانب إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة.
الاستضافة بدلًا من الرؤية التقليدية

ودعت التحيوي إلى اعتماد نظام «الاستضافة» كأصل بديل عن «الرؤية»، مع تقييم صلاحية الأب لذلك، وفي حال عدم صلاحيته يتم تطبيق النظام الحالي.

كما طالبت بإخراج قضايا «قائمة المنقولات» من الإطار الجنائي، والتعامل معها كخلاف مدني أسري، استنادًا إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية فرض عقوبات بديلة.

وأشارت إلى حكم صادر عن محكمة النقض بتعويض 150 ألف جنيه لصالح أب بسبب امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية.

المسكن البديل وتوازن الحقوق

وفيما يخص مسكن الحضانة، أوضحت أن استمرار الحاضنة في مسكن الزوجية حتى انتهاء سن الحضانة يخلق أزمات، مقترحة تفعيل «المسكن البديل» بحيث يلتزم الأب بتوفير سكن مناسب خلال فترة العدة، مع ضرورة تسريع الفصل في تلك القضايا.

تنظيم الخلع وضمان علم الزوج

وأكدت أن مقترحاتها تستند إلى واقع عملي داخل محاكم الأسرة، مشيرة إلى تصاعد النزاعات الزوجية بشكل يهدد استقرار الأسرة وحقوق الأطفال.

ودعت إلى إعادة تنظيم إجراءات الخلع، بحيث يتم التأكد من إعلان الزوج بشكل حقيقي أو علمه اليقيني بالدعوى، عبر وسائل متعددة مثل محل الإقامة أو جهة العمل، خاصة أن أحكام الخلع قد تصدر أحيانًا في غيبته.

كما طالبت بإتاحة الاستئناف على أحكام الخلع، أسوة بباقي قضايا الأحوال الشخصية، معتبرة أن ذلك قد يسهم في تهدئة النزاعات بدلًا من تصعيدها.

معايير للضرر وتفعيل التسوية الودية

وشددت على ضرورة وضع معايير موضوعية للطلاق للضرر، نظرًا لاختلاف قدرة النساء على تحمل الأذى، ما يدفع البعض للجوء إلى الخلع.

كما دعت إلى تفعيل دور مكاتب تسوية النزاعات الأسرية، التي أُنشئت بموجب قانون 2000، لكنها أصبحت شكلية في كثير من الأحيان.

واختتمت باقتراح إبرام عقد مدني مكمل قبل الزواج، ينظم العلاقة بين الزوجين من حيث الالتزامات والدخل وطبيعة العمل، بما يسهم في تقليل النزاعات حال حدوث خلافات مستقبلية، دون أن يكون بديلًا عن عقد الزواج الشرعي.

اقرأ أيضًا

النفقة والحضانة أبرزها.. خالد راشد: ثغرات في قانون الأحوال الشخصية استدعت إعادة النظر