بسام الصواف لـ"تليجراف مصر": نجهز مشروع قانون "ثوري" للأحوال الشخصية

عضو مجلس النواب، بسام الصواف

محمد لطفي أبو عقيل

A . .A

قال عضو مجلس النواب، بسام الصواف، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن تعديلات ثورية على قانون الأحوال الشخصية الحالي، سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب بما يضمن معالجة أوجه القصور وتفادي السلبيات القائمة.

إعادة تنظيم ترتيب الحضانة

وأوضح الصواف في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن هناك العديد من النقاط الجوهرية التي تتطلب معالجة جادة، وعلى رأسها ملفات الرؤية والحضانة، مشيرًا إلى أن الواقع العملي كشف عن إشكاليات متكررة تستدعي إعادة تنظيم ترتيب الحضانة، بحيث يكون دور الأب تالياً للأم بشكل منطقي ومنضبط يراعي مصلحة الطفل.

وقال إن قانون الأحوال الشخصية الحالي بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من مشكلات وإشكاليات متعددة، مؤكدًا أن مراجعة عدد من مواده أصبحت ضرورة ملحّة لضمان تحقيق التوازن والاستقرار الأسري.

آليات تنفيذ الرؤية والاستضافة

ولفت إلى أن آليات تنفيذ الرؤية والاستضافة داخل الأندية ومراكز الشباب ومراكز الرعاية تشهد مشكلات متكررة، ما ينعكس سلبًا على الحالة النفسية للأطفال، مؤكدًا أن استمرار هذه الأوضاع لا يسهم في بناء جيل سوي نفسيًا، في ظل ما يحدث من توترات وخلافات متكررة بين الأطراف.

وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بسؤال إلى وزير العدل بشأن مدى جدوى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، مطالبًا بإجراء حصر وإحصاء دقيق لعدد القضايا المعروضة عليها ونسب ما تم حله فعليًا من خلالها، إلى جانب تقييم حقيقي لفاعليتها على أرض الواقع.

إنشاء صندوق للأسرة

وأضاف الصواف أنه طرح مقترحًا بالاستعانة بالحاصلين على درجات علمية في الخدمة الاجتماعية، سواء الماجستير أو الدكتوراه، لدعم عمل مكاتب التسوية، بما يضمن وجود كوادر مؤهلة للتعامل مع النزاعات الأسرية بشكل أكثر احترافية وفاعلية.

وفيما يتعلق بملف النفقة، شدد على أن فكرة تحديد قيمة موحدة للنفقة غير منطقية نظرًا للتفاوت الكبير في الدخول بين الأفراد، موضحًا أن هناك من يستطيع دفع مبالغ كبيرة شهريًا، مقابل آخرين لا تتجاوز قدرتهم المادية ألف جنيه.

واقترح إنشاء صندوق للأسرة يتولى تنفيذ أحكام الأسرة بشكل كامل، بما يضمن صرف القيمة المحكوم بها فعليًا دون نقصان، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتهربين من السداد، تشمل وقف الخدمات الحكومية لحين الالتزام بتنفيذ الأحكام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تأييده لتطبيق نظام الاستضافة بشكل قاطع، بحيث يكون للأب يوم أسبوعي لرؤية أبنائه، مع تقاسم الإجازات بين الطرفين، بما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على التوازن الأسري.