ثورة على "الشفهي".. أميرة صابر تطالب باشتراط التوثيق الرسمي للاعتداد بالطلاق

أكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاعتماد على الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية عند مناقشة قوانين الأسرة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون البيانات الصادرة عن مراكز الأبحاث معتمدة على عينات ممثلة للمجتمع.

وأوضحت صابر لــ"لــ"تليجراف مصر" أن وجود دراسات محدودة العينة لا يكفي لتشخيص المشكلات الحقيقية، مؤكدة أنها كمشرعة تحتاج إلى بيانات دقيقة تحدد مواقع الخلل في القضايا الأسرية دون الانحياز لأي طرف.

الطلاق ليس نهاية الحياة والدعوة لإنفاذ قانوني فوري

شددت صابر على أن الطلاق لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره نهاية للحياة، مؤكدة ضرورة وجود إنفاذ قانوني فوري يحمي حقوق الطفل ويحدد التزامات كل طرف دون تجاوز.

ودعت إلى فرض عقوبات صارمة في حال الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية أو تعرض الأطفال لأي اعتداء بدني أو نفسي، مؤكدة أهمية وجود منظومة إنفاذ حقيقية وفعالة.

التشديد على توثيق الطلاق ورفض الطلاق الشفهي

وطالبت النائبة بضرورة توثيق الطلاق رسميًا أمام الجهات المختصة، معتبرة أن الطلاق الشفهي يمثل مشكلة كبيرة ويجب إعادة النظر فيه.

وأشارت إلى أن التوثيق الرسمي للطلاق يجب أن يكون شرطًا للاعتداد به قانونيًا، على غرار توثيق عقود الزواج، مؤكدة أن ذلك يساهم في تقليل النزاعات الأسرية.

التوعية قبل الزواج ودور المجتمع في تقليل النزاعات الأسرية

أكدت أهمية الدورات الإلزامية قبل الزواج، مشيرة إلى أن التوعية المجتمعية وتدخل الأطراف الوسيطة من الأسرة والمجتمع يسهم في تقليل النزاعات.

وأضافت أن غياب الجاهزية النفسية بين الزوجين يؤدي إلى ما وصفته بـ"العلاقات الأسرية المسممة"، مشيرة إلى أن النقاشات حول قانون الأسرة غالبًا ما تكون محملة بالعواطف أكثر من كونها مبنية على أسس عقلانية.

الدعوة إلى إنفاذ قانوني صارم في قضايا الرؤية وحماية الطفل

وفيما يتعلق بحقوق الرؤية، أكدت النائبة أن الأب يجب أن يكون طرفًا أساسيًا في حياة أبنائه، بشرط عدم إلحاق الضرر بهم، موضحة أن نفس المبدأ ينطبق على الأم.

وشددت على ضرورة وجود قاضي مستنير وآليات إنفاذ سريعة للأحكام المتعلقة بالطفل، مع إنشاء قوات تنفيذ مختصة بقضايا الأسرة لضمان عدم التحايل على الأحكام.

تنظيم النفقة والتحقق من الدخل الحقيقي للأطراف

قالت صابر إن قضايا النفقة تتطلب آليات دقيقة للتحقق من الدخل الحقيقي للأطراف، مشيرة إلى وجود حالات يتم فيها تقديم بيانات غير دقيقة للمحاكم.

وأكدت ضرورة فرض عقوبات صارمة على من يثبت تقديمه معلومات مالية غير صحيحة، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأطفال ومستوى معيشتهم.

اقرأ أيضًا

مقترح جديد بتعديل قانون الأسرة.. الأب في المرتبة الثانية بعد الأم بشرط