عصام عجاج: الخلع مخالف للدستور.. وقوانين الأسرة منذ عام 2000 لصالح المرأة فقط

قوانين الأحوال الشخصية

جاسر حسن

A . .A

قال المحامي بالنقض عصام عجاج إن الدعوى التي تقدم بها لإنشاء مجلس قومي للرجل ليست مجرد اقتراح، بل دعوى قضائية تستند إلى مبدأ المساواة الذي نصت عليه جميع دساتير مصر، مؤكدًا أن إنشاء مجلس قومي للمرأة دون وجود مجلس مماثل للرجل يمثل تمييزًا دستوريًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن غياب المجلس القومي للرجل منذ عام 2000 أدى إلى صدور قوانين أسرة تميل لصالح المرأة فقط، معتبرًا أن الرجل أصبح "الحيطة المايلة" في المجتمع لعدم وجود جهة تمثله.

وانتقد عجاج رفع سن الحضانة ثلاث مرات من 9 إلى 15 عامًا دون سند قانوني أو شرعي، معتبرًا أن ذلك جاء لإرضاء النساء، كما انتقد ترتيب الحاضنات الذي يضع الأب في المرتبة الأخيرة بعد أقارب وأشخاص بعيدين.

وأشار إلى أن قانون الخلع الذي صدر عام 2000 يُطبق دون إرادة الزوج، وهو ما اعتبره مخالفًا للدستور، مستشهدًا بموقف المفتي الأسبق نصر فريد واصل الذي رفض القانون معتبرًا أن الخلع يجب أن يكون بإرادة الزوج.

كما انتقد العقوبات المرتبطة بمتجمد النفقة، والتي تشمل الحبس والمنع من الخدمات الحكومية والسفر، معتبرًا أنها تمثل تغولًا على حقوق الرجل، داعيًا إلى إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن.

وشدد المحامي بالنقض على أن إنشاء مجلس قومي للرجل يهدف إلى تحقيق التوازن في صياغة قوانين الأحوال الشخصية، ودراسة حلول لمواجهة الدعاوى الكيدية، وضمان مشاركة عادلة في التشريعات، مؤكدًا على أن هدفه هو حماية الأسرة المصرية عبر تحقيق العدالة بين الجنسين.

لمواجهة "الزواج العرفي".. مقترح برلماني للإبقاء على حضانة الأطفال للأم بعد زواجها الثاني