لمواجهة "الزواج العرفي".. مقترح برلماني للإبقاء على حضانة الأطفال للأم بعد زواجها الثاني

أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب أن الهدف الأساسي من مناقشات قانون الأسرة يجب أن يركز على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مشددة على أن آثار الخلافات بين الأب والأم لا تقتصر على مرحلة الطلاق فقط، بل تمتد إلى فترة الزواج ذاتها.

التوعية المجتمعية قبل الزواج

وأوضحت خلال الحوار المجتمعي الذي نظمه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، أن الخلافات المتعلقة بأساليب التربية ونوعية التعليم والأنشطة المختلفة قد تؤدي إلى مشكلات نفسية لدى الأطفال، مشيرة إلى أهمية تعزيز التوعية بمفهوم تكوين الأسرة.

ودعت إلى إشراك مؤسسات الدولة والإعلام والجهات الدينية في رفع الوعي، إلى جانب إدراج برامج تدريبية ومناهج تعليمية للمقبلين على الزواج، مع التأكيد على أهمية مبادرات مثل برنامج «مودة»، والاستعانة بمتخصصين في علم النفس لتأهيل الشباب للحياة الأسرية.

شروط واضحة في عقد الزواج والطلاق

وأشارت إلى أن عقد الزواج في صورته الحالية يقتصر غالبًا على قائمة المنقولات، مطالبة بتضمين شروط تنظيمية أوضح تنظم العلاقة بين الزوجين، إلى جانب وضع اتفاقات مسبقة تنظم الحقوق والواجبات في حال الطلاق، بما يقلل من النزاعات.

منظومة متكاملة لمحاكم الأسرة

ودعت إلى إنشاء منظومة متكاملة لمحاكم الأسرة تشمل ملفًا موحدًا للأسرة، ونيابة وشرطة متخصصة، مع تفعيل دور مكاتب تسوية النزاعات، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية.

كما تناولت ملف سن الحضانة، مشيرة إلى أن الخلافات لا تتعلق فقط بالرعاية، بل تمتد إلى أزمة مسكن الزوجية، داعية إلى تدخل الدولة عبر توفير وحدات إسكان اجتماعي مخصصة لحالات الطلاق بإيجارات مناسبة.

ترتيب الحضانة وزواج الأم

وأبدت تأييدها لوضع الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة، مع عدم إسقاط حق الأم في الحضانة عند الزواج، لافتة إلى وجود حالات تلجأ فيها بعض النساء إلى الزواج العرفي للحفاظ على الحضانة، ما يستدعي معالجة تشريعية واقعية لهذه الإشكاليات.

تطوير القوانين وتغيير المفاهيم المجتمعية

وشددت على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة المتغيرات المجتمعية، موضحة أن بعض القوانين قد تسبق قبول المجتمع لها، مستشهدة بتجريم ختان الإناث، الأمر الذي يتطلب حملات توعية مستمرة.

كما أشارت إلى أن بعض القضايا التي تُطرح باعتبارها دينية هي في الأساس قضايا اجتماعية، مؤكدة أهمية إعادة النظر في بعض المفاهيم المرتبطة بالنفقة وغيرها من الملفات الأسرية.

اقرأ أيضًا

مقترح جديد بتعديل قانون الأسرة.. الأب في المرتبة الثانية بعد الأم بشرط