من فنزويلا إلى إيران.. كيف أثرت حروب 2026 على ميزانية الأسرة المصرية؟

يشهد العالم في عام 2026، موجة متصاعدة من الصراعات والحروب التي تتداخل فيها مصالح القوى الكبرى والإقليمية على النفوذ والموارد، بينما تتحمل الشعوب العبء الأكبر من تداعيات العنف وعدم الاستقرار. 

فمن فنزويلا في الكاريبي الجنوبي إلى التوترات في الشرق الأوسط مرورًا بالحرب المستمرة في أوكرانيا، تتشابك الأزمات الدولية لتفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي، لكن يبقى السؤال الأهم: كيف انعكست هذه الحروب على جيوب الأسر المصرية؟

حرب فنزويلا 

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، أن حرب فنزويلا والتي شنتها الولايات المتحدة على العاصمة الفنزويلية كاراكاس لم تؤثر على أسعار النفط لأنها حدثت في العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية، كما أنها انتهت خلال ساعات بعد إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي 3 يناير الماضي، اعتقلت الولايات المتحدة، الرئيس الفنزويلي نيكولاس الذي حكم منذ 2013، بتهم جنائية، عبر عملية عسكرية خاطفة بعد تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا بعد ضرب واشنطن العسكرية على الزوارق السريعة في منطقة البحر الكاريبي التي يُزعم أنها تحمل مخدرات.

حرب إيران

وأوضح أنيس لـ"تليجراف مصر"، أن حرب إيران التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وتحديدًا على ميزانية الأسرة، عبر تراجع التدفقات النقدية إلى الداخل، وتصاعد ضغوط التسعير في الأسواق المحلية، لافتا إلى أن التأثيرات العالمية للحروب لا تظهر بشكل مباشر وفوري فقط، بل تمتد إلى بنية الاقتصاد الكلي للدول المرتبطة بالأسواق العالمية مثل مصر، وأن ما يحدث من اضطرابات جيوسياسية ينعكس على حركة رؤوس الأموال والإيرادات الدولارية.

وقال محمد أنيس، إن المحور الأول للتأثير يتمثل في التدفقات النقدية، حيث شهدت بعض مصادر النقد الأجنبي تراجعًا، سواء من خلال انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة اضطراب حركة التجارة العالمية أو تباطؤ بعض التحويلات والإيرادات الخارجية إضافة إلى الاستثمارات في أدوات الدين المصرية، وهو ما يضغط على حصيلة الدولار داخل البلاد.

وفي مارس الماضي، قدرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، حجم هذا الخروج الجزئي للأموال الساخنة من مصر بنحو 10 مليارات دولار، نتيجة التداعيات السلبية وحالة عدم اليقين التي فرضها الصراع على المنطقة، ومنها مصر.

وشهد سعر صرف الجنيه، تراجعًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، إذ فقد نحو 13.9% من قيمته أمام الدولار، بما يعادل انخفاضًا يقارب 6.67 جنيه، ليقترب من مستوى 55 جنيهًا بنهاية الشهر، وخلال أبريل الجاري، سجل الدولار تراجعًا جزئيًا في مكاسبه، ليعود إلى مستوى 53 جنيهًا تقريبًا، مدعومًا بعودة جزء من التدفقات الأجنبية وتحسن نسبي في شهية المستثمرين، بالتزامن مع هدوء نسبي في حدة التوترات الجيوسياسية

كيف أثرت الحروب على جيوب الأسر المصرية؟

وأضاف أنيس أن المحور الثاني  فهو محور التسعير، والذي يعد الأكثر تأثيرًا على حياة المواطن اليومية، موضحًا أن أي ارتفاع في أسعار المحروقات عالميًا ينعكس مباشرة على السوق المحلية إلى جانب زيادة تكلفة الدولار مقابل الجنيه ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج.

وصعد خام برنت بنحو 59% خلال شهر مارس الماضي، متجاوزًا المكاسب المسجلة في عام 1990، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تصاعد المخاوف، وهو الممر الذي يعبر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، وهما ما دفع الحكومة لرفع أسعار الوقود في نفس الشهر ليصل سعر نزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80، من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر، في حين قفز سعر لتر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا.

وخلال أبريل الجاري، رفعت الحكومة، أسعار شرائح الكهرباء، فسجلت زيادات ملحوظة ضمن خطة إعادة هيكلة التعريفة، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 20% و90% لبعض الشرائح.

وفي قطاع الأسمدة، انعكست اضطرابات الأسواق العالمية على ارتفاع حاد في أسعار اليوريا المستخدمة في صناعة الأسمدة، إذ تجاوز سعر الطن حاجز 850 دولارًا خلال أبريل الجاري، وفقًا لعقود اليوريا الحبيبية العالمية. وانعكس ذلك مباشرة على السوق المحلي في مصر، حيث قفز سعر الطن إلى أكثر من 40 ألف جنيه، مقارنة بنحو 28 ألف جنيه قبل اندلاع الحرب، ما ضاعف من أعباء الإنتاج الزراعي.

وفي السياق نفسه، شهدت أسعار الأعلاف، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر الجاري، حيث زادت بنحو يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه للطن في السوق المحلي. وسجل طن علف التسمين (البادي) مستويات تتراوح بين 22 ألفًا و24.5 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار أعلاف الدواجن البياض بين 17.8 و20.4 ألف جنيه للطن، وفقًا لبيانات لجنة متابعة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري.

القوة الشرائية للأسر

وأكد الخبير الاقتصادي، أن انعكاس هذا المسار المزدوج يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التضخم داخل الاقتصاد المصري، وهو ما يظهر بشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، الأمر الذي ينعكس على القوة الشرائية للأسر.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سجل ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي خلال مارس، ليصل إلى 15.2% مقارنة بنحو 13.4% في فبراير.

وأظهرت البيانات، تسارع معدل التضخم الشهري إلى 3.2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، في ظل موجة زيادات واسعة في تكاليف الطاقة والخدمات الأساسية.

وشدد أنيس على أن التأثير الأكبر على المواطنين يأتي من جانب الأسعار، باعتباره العامل الأكثر ارتباطًا بحياة المواطن اليومية، مقارنة ببقية المؤشرات الاقتصادية الكلية، محذرًا من استمرار الضغوط التضخمية حال استمرار التوترات العالمية دون تهدئة.