مصدر قضائي ينفي إلغاء إجازة الطعن دون سداد الغرامات

حسم مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل، الجدل المثار حول ما تم تداوله بشأن إجازة الطعن على الأحكام أو الأوامر دون سداد الغرامات المقضي بها، مؤكدًا عدم صحة تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا.

لا قرارات رسمية في هذا الشأن

وأوضح المصدر في بيان، أن وزارة العدل لم تصدر أي قرارات تتعلق بإلغاء أو تعديل شرط سداد الغرامات المقضي بها لقبول الطعون، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله لا يستند إلى أي أساس رسمي.

تحذير من الشائعات

وشدد على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول مثل هذه الأخبار، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة.

وناشد المصدر، وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بضرورة الاعتماد على البيانات الصادرة عن الموقع الرسمي لوزارة العدل والمنصات المعتمدة فقط، لضمان دقة المعلومات وتجنب نشر أخبار غير صحيحة.

تفاصيل حديث عمرو السيسي عن “الأحوال الشخصية” المرتقب

وفي وقت سابق، أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار عمرو السيسي، أن قانون الأحوال الشخصية سيكون أمام البرلمان قريبًا، لافتا إلى وجود اهتمام كبير من وزير العدل بهذا الملف، وأن صياغة القانون أصبحت في مراحلها النهائية.

وأشار عضو قطاع التشريع، إلى أن إصدار القانون لن يكون كافيًا وحده لحل الأزمة بالكامل، قائلًا: “هنعمل قانون إن شاء الله لكن هل ده هيحل المشكلة؟، طبعًا لا، هل الطلاق هيقل؟، طبعًا لا، المشكلة مش تشريعية بس، رغم أن التشريع هيحل جزءًا منها، لكن فيه مشكلات تانية”.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية.

ولفت إلى أن القانون المرتقب لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بالتشريع فقط، وإنما تتطلب التزامًا مجتمعيًا وسلوكًا واعيًا في التطبيق. وقال: "الهدف هو عدم وصول المواطنين إلى ساحات المحاكم أو الدخول في نزاعات طويلة".

ونوه لأهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيدًا عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية، مؤكدًا أن المطلوب هو أسلوب تعامل راقٍ يحفظ كرامة جميع الأطراف، وليس الاعتماد على القوانين وحدها.

وأضاف أن القانون يستهدف في الأساس الحالات التي انقطع فيها السبيل أمام الأطراف، بحيث يوفر إطارًا قانونيًا لحل النزاعات المستعصية، وليس ليكون بديلًا عن التفاهم الأسري أو الحلول الودية.

وشدد على أن دور اللجنة لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد ليشمل التوعية والتعليم ونشر الثقافة القانونية داخل المجتمع، باعتبار أن الوعي هو الأساس في تقليل النزاعات الأسرية.

واختتم بالتأكيد على أن معالجة ملف الأحوال الشخصية تتطلب تضافر الجهود التشريعية والمجتمعية، لضمان تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. نظر طعن المتهم بهتك عرض الطفل"ياسين" أمام النقض