إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة "آية عناني" وصغيرها إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، قرارًا بإحالة أوراق المتهم بقتل الشابة "آية عناني" إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع لمرافعة النيابة والدفاع.

تفاصيل الجلسة

وشهدت قاعة المحكمة، حضورًا مكثفًا من أسرة المجني عليها، وسط حالة من الترقب خيمت على الأجواء. 

واستند قرار المحكمة إلى ثبوت الأدلة وتوافر القصد الجنائي في الواقعة التي هزت الرأي العام في المنوفية خلال الفترة الماضية.

وعقب صدور القرار، سادت حالة من الارتياح بين أهالي الضحية، معتبرين أن القضاء المصري انتصر لدم "آية" وأعاد الحق لأصحابه، في انتظار النطق بالحكم النهائي في الجلسة المقبلة عقب ورود رأي المفتي.

وكانت واقعة مقتل “آية عناني” هزت الرأي العام بمحافظة المنوفية إثر الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الشابة وطفلها الصغير، في حادثة لم تتوقف عند حد القتل والتخلص من الأرواح، بل امتدت لتنال من سمعة الضحية عبر محاولات يائسة من الجاني لتبرير فعلته الشنيعة بنشر صور ومزاعم كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

أسرة الضحية: المتهم "قتلها مرتين"

بقلوب يعتصرها الألم، تحدثت أسرة الضحية عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ"تليجراف مصر"، مؤكدين أن الجاني لم يكتفِ بإنهاء حياة ابنتهم وطفلها، بل حاول "قتلها معنويًا" بعد وفاتها.

وأضافت شقيقة أم الضحية  في تصريحاتها: "قال مشيها بطال ليغطي على جريمته، لكن الحقيقة أن بنتنا أشرف من الشرف، والجميع يشهد لها بطهرها وعفتها".

وأوضحت الأسرة أن الجاني قام بنشر صور للضحية على الإنترنت في محاولة دنيئة لتشويه صورتها أمام المجتمع وادعاء وجود دوافع تمس الشرف، وهي الادعاءات التي نفتها الأسرة جملة وتفصيلا، مؤكدين أن ابنتهم كانت ضحية لغدر وخيانة، وأن ما يروجه القاتل ما هو إلا محض افتراء للهروب من حبل المشنقة.

وأكدت الأسرة، ثقتها الكاملة في القضاء المصري، قائلين: "نحن في انتظار كلمة القضاء، ولا نرتضي بغير القصاص بديلًا وبرد اعتبار ابنتنا التي رحلت وتركت جرحًا لن يندمل".

وشهدت محكمة جنايات شبين الكوم، تطورات جديدة في قضية "ضحية المنوفية" آية العناني وطفلها، حيث تسلمت المحكمة تقرير الطب النفسي الذي قطع الشك باليقين.

وأكد أحمد الميهي، محامي أسرة المجني عليهما، أن التقرير أثبت تمتع المتهم بكامل قواه العقلية وسلامة إدراكه وقت ارتكاب الجريمة، مما ينفي عنه أي عذر نفسي أو عقلي.

من جانبها، قدمت النيابة العامة، مرافعة قوية استمرت لأكثر من 30 دقيقة، فندت خلالها أركان الجريمة وأكدت اكتمال الأدلة ضد المتهم، مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة (الإعدام شنقاً) لردع الجاني وتحقيق القصاص.

اعترافات من داخل القفص ومحاولات دفاع فاشلة

في مشهد درامي من داخل قفص الاتهام، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، قائلا: "قتلتهم بس مكنتش أقصد"، تزامنا مع محاولاته افتعال تصرفات غير متزنة لجذب انتباه المحكمة. 

وفي المقابل، طعن دفاع المتهم في تقرير الطب النفسي، مطالبًا بعرض موكله على لجنة خماسية عليا لإعادة تقييم حالته، وهي المحاولة التي اعتبرها الحاضرون مسعى أخير لتعطيل سير العدالة.