شبهات حول سبب الوفاة.. كواليس بلاغ محامي ضياء العوضي للنائب العام

كشف المحامي مصطفي مجدي دفاع الراحل ضياء العوضي، تفاصيل وكواليس مثيرة بشأن بلاغة للنائب العام في واقعة وفاته بدولة الإمارات.

كواليس تقديم محامي ضياء العوضي لبلاغ النائب العام بشأن وفاته

وقال مجدي في تصريحات لـ "تليجراف مصر": من حق أسرة ضياء إنها تعرف هو مات إزاي؟.. وده عشان فيه قرائن بتقول إن فيه شبهات حول وفاته".

وأضاف: “علشان كدا طلبنا في البلاغ المقدم للنائب العام أن يكون فيه مخاطبة لسلطات الإمارات علشان تمد النيابة العامة بكافة التقارير الطبية ومحاضر الشرطة وكافة الأوراق المتعلقة بقضية ضياء العوضي”.

بلاغ للنائب العام

وكان المحامي مصطفي مجدي دفاع الراحل ضياء العوضي، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، طالب فيه بفتح التحقيق في واقعة وفاة المرحوم الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي.
 وأتي في نص البلاغ أن بتاريخ 2026/2/26 غادر المرحوم الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي إلى خارج البلاد (دولة الإمارات)، وقد انقطعت أخباره في الفترة من 2026/4/12 وحتى 2026/4/19، إلى أن صدر بيان بتاريخ 2026/4/20 يفيد بوفاته، على سند من القول بأن الوفاة حدثت قبل ذلك بـ 48 ساعة.
وحيث إن هذه الوقائع قد أحاطت بها العديد من الملابسات المثيرة للشك والريبة، والتي تثير شبهة جنائية جدية، وذلك على النحو الآتي:

1- أن الثابت أن المتوفى لم يقم بحجز محل إقامته سوى ليلتين فقط، في الفترة من 2026/4/12 حتى 2026/4/14، مما يثير التساؤل حول سبب بقائه داخل الغرفة حتى تاريخ 2026/4/19 دون تدخل من إدارة الفندق أو اتخاذ أي إجراء.

2- في حال اكتشاف الوفاة قبل التاريخ المعلن، فلماذا لم يتم إخطار القنصلية المصرية بدبي فورًا بوفاة مواطن مصري، بالمخالفة للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

3- أن بيانات المتوفى مثبتة بسجلات الفندق، مما ييسر التعرف على هويته، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول سبب التأخر في الإبلاغ.

4- ضرورة بيان وسيلة سداد قيمة الإقامة نقدًا أم عن طريق بطاقة بنكية)، وفي حالة السداد الإلكتروني، تحديد هوية القائم بالسداد.

5- وجود فترة انقطاع تام في التواصل مع المتوفى، وتضارب في توقيتات الوفاة المُعلنة، بما يقطع بوجود شبهة جنائية تستلزم التحقيق العاجل.

وحيث إن المتوفى مصري الجنسية، ولأسرته حق أصيل في كشف حقيقة وفاته وملابساتها، خاصة في ظل ما تقدم من قرائن وشبهات.

وأنهى بلاغه بعدة طلبات منها:

1- قيد هذا البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في واقعة وفاة المرحوم.

2- مخاطبة السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمد النيابة العامة المصرية بكافة التقارير الطبية، ومحاضر الشرطة، وكاميرات المراقبة الخاصة بمحل الإقامة، وكافة أوراق التحقيق.

3- اتخاذ إجراءات الإنابة القضائية الدولية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

4- ندب مصلحة الطب الشرعي لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة الحقيقي، والتصريح بإعادة التشريح إذا لزم الأمر.

5- التحفظ على كافة المستندات والأدلة المتعلقة بالواقعة.

6- اتخاذ ما ترونه من إجراءات قانونية حيال كل من يثبت تورطه. 

اقرأ أيضا:

سامي عبد الراضي: التخلي عن أدوية السرطان مقابل أنظمة غذائية أقرب للخرافة

انهيار شقيقة الدكتور ضياء العوضي: "مات مقهوراً واتظلم كتير بسبب أفكاره"