ثورة في ملف الأحوال الشخصية.. توصيات "تضامن النواب" لإنهاء صراع الحضانة والنفقة

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة راندا مصطفى، أولى جلسات الاستماع الموسعة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، في إطار جهود تعزيز الاستقرار الأسري وتطوير الإطار التشريعي المنظم لقضايا الأحوال الشخصية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم المجتمعية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من رؤساء وممثلي اللجان النوعية المعنية وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب ممثلي وزارات العدل، والتربية والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

التأكيد على تحقيق التوازن داخل الأسرة

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس اللجنة، أن الهدف من مناقشة ملف الأسرة هو تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مشددة على أن اللجنة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تستهدف الوصول إلى حلول متكاملة تحافظ على كيان الأسرة.

مناقشة قضايا الأحوال الشخصية والتحديات المجتمعية

وتناول المشاركون خلال الجلسة أبرز التحديات المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قضايا النفقة، والولاية التعليمية، وسن الحضانة، وتنظيم الرؤية والاستضافة، بما يضمن حماية حقوق الطفل وتحقيق الاستقرار الأسري.

وأكد ممثلو الجهات المختلفة أهمية تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، من خلال التوعية المجتمعية، وتطوير المناهج التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية والدينية في دعم قيم التماسك الأسري، مع التشديد على ضرورة الاستناد إلى الدراسات العلمية والإحصاءات الدقيقة عند إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب.

الإعلام والدراما في تشكيل الوعي الأسري

كما ناقشت الجلسة دور الدراما والإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأسرة، وأهمية تقديم نماذج إيجابية تعكس التحديات الواقعية وتدعم استقرار الأسرة المصرية.

وشهد الاجتماع توافقًا على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجاري إعداده يجب أن يحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، في ضوء أحكام الدستور ومخرجات الحوار الوطني.

توصيات بتطوير المنظومة الأسرية والتوعوية

وفي ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، من أبرزها التوسع في تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس، وإعداد دراسات ميدانية دقيقة حول أسباب الطلاق وتداعياته، وتنظيم برامج للإرشاد الأسري قبل الزواج وقبل الطلاق، وتعزيز مناهج المواطنة وحقوق الإنسان، إلى جانب تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

استمرار جلسات الحوار المجتمعي

وأكدت رئيس اللجنة استمرار عقد جلسات الاستماع والحوار المجتمعي مع مختلف الجهات المعنية، وصولًا إلى صياغة تشريعية متوازنة تسهم في حماية الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها، مع توجيه الشكر للقيادة السياسية لاهتمامها بملف الأسرة والطفل والتوجيه بسرعة الانتهاء من التشريع المرتقب.

اقرأ أيضًا

مقترح جديد بتعديل قانون الأسرة.. الأب في المرتبة الثانية بعد الأم بشرط