يتضمن 240 مادة.. نص مشروع قانون "المصريين الأحرار" للأحوال الشخصية

حزب المصريين الأحرار

هدير يوسف

A . .A

أعلن حزب المصريين الأحرار عن مشروع قانون متكامل بعنوان "حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري"، في طرح تشريعي يستهدف إعادة تشكيل منظومة الأحوال الشخصية، وجاء في صياغة موسعة تضم 35 بابًا و240 مادة، بهدف معالجة جذور النزاعات الأسرية وإعادة ضبط آليات التعامل القانوني معها على أسس أكثر انضباطًا ووضوحًا.

لجان لحماية الأبناء ومصلحة الطفل أولًا

يستند مشروع القانون، وفق ما أعلنه الحزب، إلى رؤية تشريعية تعتبر «المصلحة الفضلى للطفل» حجر الأساس في جميع القرارات والإجراءات المرتبطة بالأسرة، بحيث تُعامل باعتبارها قاعدة آمرة من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو الاتفاق على ما يخالفها.

ويبدأ المشروع بإعادة صياغة المفاهيم الأساسية في ملف الأحوال الشخصية، من خلال وضع تعريفات دقيقة للإيذاء النفسي، والدعاوى الكيدية، والتحايل القضائي، والتلاعب بالنفقة، بما يسهم في سد فجوات التفسير التي أفرزتها الممارسة العملية عبر السنوات.

كما ينص على إلزام واضح لكافة مؤسسات الدولة بتطبيق مبدأ مصلحة الطفل كمرجعية أولى، مع التأكيد على تحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديد مدد زمنية ملزمة للفصل في القضايا الأسرية.

ويستحدث المشروع "لجان حماية الأبناء" داخل منظومة محاكم الأسرة، باعتبارها كيانات فنية مساندة تضم قضاة وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، تتولى إعداد تقارير متكاملة تُعرض على المحكمة، بما يساعد في تقدير مصلحة الطفل بشكل دقيق.

تنظيم الملفات الأسرية الحساسة

يتناول المشروع بصورة تفصيلية عددًا من الملفات الجوهرية داخل النزاعات الأسرية، من بينها:

تنظيم مسكن الحضانة وضمان استقراره ومنع أي تصرف فيه يضر بمصلحة الطفل
ضبط ملف التعليم ومنع استخدامه كأداة ضغط بين الأطراف
إعادة تنظيم قواعد الحضانة والرؤية بما يوازن بين حق التواصل وحماية الطفل
ربط النفقة بالدخل الفعلي وتجريم التحايل في إثباته
وضع ضوابط دقيقة لسفر الأبناء
تنظيم الولاية التعليمية بقرار قضائي مسبب يراعي مصلحة الطفل

إنشاء سجل أسري مركزي موحد

وفي خطوة تعكس توجهًا نحو الرقمنة والحوكمة، يتضمن المشروع حماية مشددة لبيانات الأبناء وتجريم نشرها، إلى جانب منح المحاكم سلطات إصدار أوامر وقتية سريعة لحماية الطفل في الحالات الطارئة.

كما يوسع نطاق الإثبات ليشمل الأدلة الرقمية، ويجرم صور الإكراه النفسي والمعنوي على الأبناء، مع تشديد على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.

ويستحدث المشروع أدوات تنظيمية جديدة، من أبرزها:

تجريم استغلال الأطفال داخل النزاعات الأسرية
إنشاء سجل أسري مركزي موحد يربط بيانات الأسرة من الزواج حتى الطلاق وما يترتب عليه
نظام نقاط للمخالفات الأسرية يُستخدم في تقييم سلوك الأطراف في قضايا الحضانة والرؤية

ويتوسع المشروع ليشمل أبعادًا دولية، من خلال تنظيم التعاون القضائي عبر الحدود، وحماية حقوق الأبناء المصريين بالخارج، وضبط قضايا الزواج المختلط، إضافة إلى وضع برامج تدريب وتأهيل للعاملين في منظومة الأسرة.

ويتضمن آليات رقابية لمتابعة التطبيق، وإجراءات لمكافحة الدعاوى الكيدية وتضارب المصالح، بما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية.