“الحضانة” في الأحوال الشخصية.. هل ينتصر البرلمان للأب خلال 2026؟

نزاع على الحضانة

روان عبدالباقي

A . .A

تصاعد الجدل حول تعديل سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة الماضية، حيث تقدمت الأحزاب بمقترحات متباينة بشأن هذا الملف، اتجهت معظمها لخفض سن الحضانة وترتيبها لصالح الأب، فهل ينتصر البرلمان للأب في 2026.

الأب يتقدم في الحضانة في مشروع قانون الجبهة الوطنية

تتفق عدد من مشروعات القوانين، وعلى رأسها مشروع قانون حزب الجبهة للنائب أحمد الحمامصي، على الإبقاء على الأم في مقدمة ترتيب الحاضنين، مع نقل الأب ليأتي مباشرة بعدها، بدلًا من ترتيبه المتأخر في القوانين الحالية.

ويمثل هذا التعديل، تحولًا لافتًا، حيث يمنح الأب فرصة أكبر للحصول على الحضانة في حال تعذر استمرارها مع الأم، بما يعيد تشكيل خريطة الأولوية داخل الأسرة.

واقترح الحمامصي في حوار مجتمعي عقده الحزب، تعديل ترتيب الحضانة ليكون الأم ثم الأب يليهما الجدة للأم وبعدها الجدة للأب ثم الأخوات ثم الخالات وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية للتواصل بين الابن والطرف غير الحاضن
والسماح للطرف غير الحاضن باستضافة الطفل لفترات، بينما الاستضافة تكون ليوم على الأقل أسبوعيًا وزيادتها في الإجازة.

خفض سن الحضانة في مشروع قانون العدل

وطرح حزب العدل، نفس التعديل من خلال إسناد الحضانة للأم أولا ونقل الأب ليصبح تاليا لها مباشرة في القائمة ثم ترتيب المستحقين مع النص علي انتهاء الحضانة عند سن 9 سنوات للطفل دون إعمال قاعدة التخيير مع مراعاة مصلحة الطفل عبر منح سلطة تقديرية للقاضي في تجاوز تلك القاعدة متي ثبت له أن ذلك التجاوز سيحقق المصلحة الفضلي للطفل وإتاحة كافة أشكال الإثبات لضمان سلامة العقيدة المرتبطة بتحديد من الأحق بالحضانة أو تجاوزها.

وأوضح أن المقترح يستهدف ضمان توافر الشروط الأساسية في الحاضن بما يمكنه من بناء الشخصية السوية للمحضون، لا سيما الأمانة والقدرة على التربية والسلامة الصحية والسلوكية.

حلول استباقية قبل النزاع في الوفد

ويقدم حزب الوفد، مقاربة مختلفة، تقوم على الوقاية من النزاع من الأساس، من خلال مقترح عقد زواج يوقع عليه الزوجان قبل الزواج، يحدد المسكن ونسبة المصروفات بعد الانفصال، والحضانة والاستضافة. ويضم القانون كل ما يتعلق بحقوق المرأة بعد الانفصال، ويتم الاتفاق على حلول للمشكلات التي تظهر بعد الانفصال.

المقترح ينص أيضًا على إنشاء صندوق حماية الأسرة، وهناك دور كبير لمكاتب التسوية في مصر، والتي يمكن أن تحل الكثير من المشكلات بين الزوجين، ويجب أن يتم عمل بحث نفسي واجتماعي للمستضيف عن طريق مكاتب التسوية لضمان الحفاظ على الأطفال، ويتضمن أيضًا إنشاء شرطة للأسرة متخصصة، مع محاكم أسرة متخصصة بعيدًا عن المحاكم العادية، وصرف النفقة الفورية للزوجة في حالة تقدمها للحصول على النفقة.

رفض حبس الأب في المصري الديمقراطي

في سياق متصل، يرفض الحزب المصري الديمقراطي، اللجوء إلى عقوبة الحبس في النزاعات الأسرية، معتبرًا أنها تضر بالطفل نفسيًا، ويقترح بدائل مثل الغرامات التصاعدية لضمان تنفيذ الأحكام دون تفكيك الأسرة بشكل كامل.

ويترقب مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة لمناقشته وإقراره لإنهاء واحد من أطول القوانين عمرًا وإثارة للجدل بعد قانون الإيجار القديم.