دولارات ومرسيدس أوقعت بالجناة.. تأييد إعدام شخصين قتلا نجل سفير سابق بالشيخ زايد

المتهمون

A . .A

قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين بقتل نجل سفير سابق، في واقعة جرت بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم منهما.

تفاصيل الحكم على المتهم الثالث

كما قررت المحكمة معاقبة متهم ثالث بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بإخفاء هاتف المجني عليه مع علمه بمصدره غير المشروع.

وتعود أحداث القضية إلى قيام المتهمين بقتل نجل السفير السابق بغرض سرقته، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة، التي انتهت بتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.

اعترافات المتهمين

خلال التحقيقات، اعترف أحد المتهمين بتفاصيل صادمة حول الجريمة، موضحًا أنه حاول الاستعانة بشخص ثالث لمساعدته في نقل جثة المجني عليه، بسبب وزنها الكبير.

وأضاف أنه في نفس يوم الجريمة استولى على سيارة المجني عليه المرسيدس، وركنها في جراج مول شهير، ثم توجه إلى شركة صرافة لتغيير العملة التي سرقها من الشقة، ورفضت شركة الصرافة التبديل.

وقال إنه بعد أن التقى "سايس" في المول، عرض عليه الأخير مساعدته في بيع الهاتف المحمول الذي سرقه من القتيل، كما عرض عليه المساعدة في التخلص من الجثة مقابل 20 ألف جنيه.

وفي محاولة للتخلص من الجثـة قبل اكتشافها، قال المتهم الثاني إنهما ذهبا مرتين إلى الشقة لهذا الغرض، حيث خططا للفها في سجادة وإلقائها خارج العقار، إلا أن وزنها الثقيل وعدم حضور السايس حال دون تنفيذ الخطة.

مسح جزء من آثار الدماء

وقرر المتهمان مسح جزء من آثار الدماء في محاولة لإخفاء بصماتهما من مسرح الجريمة، التي تم اكتشافها بعد تتبع الهاتف المحمول الذي كان بحوزة المجني عليه، بالإضافة إلى تتبع خط سير السيارة التي استولى عليها المتهمان، ما أدى إلى الوصول إليهما.

كما اعترف السايس في التحقيقات بعد ضبطه بحيازته هاتف المجني عليه، وأنه حاول بيعه ولم يتمكن من فك الشفرة الخاصة به، كما عبر عن خوفه من التعاون مع المتهمين في التخلص من الجثـة.

ضبط المتهمين

ترجع أحداث القضية إلى تلقي مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، بلاغًا من الأهالي بوجود جـثة في إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد أول.

وبعد إجراء التحريات، تبيّن أن المجني عليه هو "عمرو . ع"، ابن سفير سابق، وتوفـي إثر عدة طعنات، وتم نقل جثـمانه إلى مشرحة زينهم، وكثفت أجهزة الأمن جهودها للتحقيق في ملابسات الحادث من خلال تفريغ كاميرات المراقبة.