مدبولي: المياه والطاقة ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أهمية المجلس القومي للمياه بعد تشكيله، حيث إنه يوازي في أهميته المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة تمثلان الركيزتين الأساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية هذه الموارد وحسن إدارتها واستخدامها.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يُعد الأول للمجلس القومي للمياه عقب تشكيله، لافتًا إلى أنه سبق انعقاده اجتماعات عدة للأمانة الفنية المُشكلة بقرار إنشاء المجلس، تم خلالها التوافق على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

تنسيق بين الجهات لإدارة الموارد المائية

واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز الملفات المطروحة خلال الاجتماع، في إطار الدور المنوط بالمجلس، والذي يتمثل في التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية بشأن تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنميتها واستخداماتها.

إقرار آلية عمل المجلس القومي للمياه

وشهد الاجتماع الموافقة على الآلية المقترحة لعمل المجلس، والتي تتضمن إطارًا مؤسسيًا لدورية الانعقاد، وتنظيم إدراج الموضوعات على الأمانة الفنية، إلى جانب تحديد آليات اتخاذ القرار، بما يشمل إحالة بعض الملفات إلى مجموعات عمل فنية مصغرة لإعداد دراسات متعمقة بشأنها.

اعتماد الاستراتيجية القومية للمياه 2050

كما وافق المجلس على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، بعد تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.

وقال وزير الري إن الاستراتيجية تؤكد أن قضية المياه تأتي على رأس أولويات الدولة باعتبارها قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحقيق الأمن المائي من خلال تنويع مصادر المياه، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المياه وفق أحدث النظم العالمية، مع وضع آليات لمتابعة وتقييم التنفيذ.

موافقة مبدئية على إطار وطني لتخصيص المياه

وشهد الاجتماع أيضًا الموافقة من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من إعداده في صورته النهائية قبل أغسطس 2026، بعد إجراء مشاورات مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في قطاع المياه.

ولفت وزير الموارد المائية إلى أن هذا الإطار يستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، وتحقيق العدالة في توزيعها بين مختلف القطاعات، بما يضمن الاستدامة والحماية البيئية.

اقرأ أيضًا:

بحضور مدبولي.. افتتاح 9 مشروعات صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"