كل ما تريد معرفته عن قانون المعاشات والتأمينات قبل مناقشته في البرلمان

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون التأمينات والمعاشات، تمهيدًا لعرضه على جلسة مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشته والتصويت عليه نهائيًا.

وكانت اللجنة وافقت نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة، برئاسة الدكتور محمد سعفان.

تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

ويستند تعديل القانون إلى الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المادة (17)، التي تنص على حق المواطنين في الحصول على حماية اجتماعية ومعاش ملائم في حالات العجز أو الشيخوخة، بما يعزز البعد الدستوري لمنظومة التأمينات الاجتماعية.

ويركز مشروع القانون على إعادة هيكلة آليات التمويل لضمان الاستقرار المالي للنظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، إلى جانب تحديث قواعد احتساب وتسوية الحقوق التأمينية وفق رؤية تشريعية جديدة.

منظومة التأمينات والمعاشات

ويهدف التعديل إلى تطوير كفاءة الأداء داخل منظومة التأمينات والمعاشات، بما يضمن انتظام الموارد المالية وتلبية احتياجات أصحاب المعاشات بصورة مستدامة.

أقساط سنوية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي

كما أقرت اللجنة تعديل المادة (111) التي تُلزم الخزانة العامة بسداد أقساط سنوية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، تبدأ بنحو 238.55 مليار جنيه، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه، مع زيادات سنوية متصاعدة وفق معدل نمو مركب، إلى جانب التزام بسداد مبالغ إضافية على مدار خمس سنوات.

ويتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بمقدار 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

كما يشمل التعديل توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

المادة 111 بعد التعديل في مشروع القانون

تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه، يزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع إضافة نسبة 0.2% سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2027 حتى تصل إلى 7% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2029، بالإضافة إلى مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

ويُسدد القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2025 مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي الالتزامات التالية:

المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون.

الالتزامات المقررة على الخزانة العامة بموجب مواد محددة من القانون.

مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشمولة بالقانون.

المبالغ المودعة لصندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي وصكوك وزارة المالية.

كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020، هيئة السلع التموينية، مصلحة الضرائب المصرية وغيرها.

العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بالقانون.

سندات الخزانة العامة بقيمة اسمية 100 مليار جنيه، مع استحقاق كوبونات هذه السندات.

ولا يشمل القسط السنوي:

المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964.

أي مزايا إضافية بعد تاريخ العمل بأحكام القانون تتحملها الخزانة العامة.

وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه أداء المستحقات المالية وفق أحكام القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنفيذ هذه المادة بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

تسوية المديونيات السابقة

وتتضمن التعديلات تحديد التزامات مالية على الدولة تشمل تسوية المديونيات السابقة ومعالجة العجز الاكتواري، ما يدعم استقرار النظام التأميني، كما نصت على استثناء بعض المزايا من القسط السنوي، مع إلزام الحكومة بسداد باقي المستحقات بعد انتهاء فترة السداد وفق ضوابط يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة اكتوارية شاملة لضمان الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، والحفاظ على استقرار النظام التأميني واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالي.

اقرأ أيضًا:

"دين مستحق" لا يقبل التسويف.. رئيس "برلمانية العدل" يرفض قانون المعاشات