بعد أزمة "السيستم".. التأمينات تطمئن أصحاب المعاشات وتكشف موعد الزيادة

أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، أنه الهيئة تتابع ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن مشكلة “السيستم”، مؤكدًا أن تأخير المعاشات خارج عن الإرادة، وأن الأزمة في طريقها للانتهاء.

منظومة السجلات الورقية والأرشيف

جاء ذلك خلال لقاء اجتماع رئيس الهيئة مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، حيث استعرض عوض، الجهود التي بذلتها الهيئة منذ بدء العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد مطلع عام 2020، موضحًا حجم التحديات التي واجهت منظومة التأمينات، وخطة التطوير والميكنة والتحول الرقمي التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه تم العمل على دمج قواعد البيانات الخاصة بصناديق التأمينات الاجتماعية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة قابلة للربط مع جميع جهات الدولة، بما يساهم في تقليل المستندات المطلوبة من المواطنين، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من المنظومة كانت تعتمد في السابق على السجلات الورقية والأرشيف.

تأخير خارج عن الإرادة

وأضاف أنه تم إعداد وتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التأمينات، شملت التعاقد مع شركات عالمية منذ أكتوبر 2021، وبدء رحلة التحول الرقمي، على أن يتم إطلاق منظومة التحول الرقمي للهيئة في 24 فبراير 2026، واستمرار نقل البيانات من الأنظمة القديمة إلى النظام الجديد حتى 28 مارس 2026، ثم بدء التشغيل الفعلي للمنظومة في اليوم التالي مباشرة، مع وضع خطة للتعامل مع أي متغيرات أو تحديات قد تصاحب مرحلة الإطلاق.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه سيتم صرف معاشات شهر مايو في موعدها دون تأخير، مشيرًا إلى أنه فيما يخص حالات المعاشات الجديدة، سيتم ربط معاشاتهم بشكل تدريجي، حيث تم الانتهاء من تسوية معاشات أول مجموعة بالفعل، وإرسال مستحقاتهم إلى جهات الصرف المختلفة مع إخطارهم برسائل نصية والاعتذار عن أي تأخير خارج عن الإرادة، مؤكدًا أن أعمال الهيئة ستصبح مميكنة بالكامل خلال الفترة المقبلة.

أسباب تأخر إعلان زيادة المعاشات

وفي سياق متصل، كشف عوض أن إعلان زيادة المعاشات سيتم فور صدور معدل التضخم الخاص بشهر أبريل، والمتوقع إعلانه في 10 مايو المقبل.

وأوضح أن نسبة الزيادة ستكون مرتبطة بمعدل التضخم وبحد أقصى 15%، مشيرا إلى أن تطبيق زيادة بهذا الحد قد يترتب عليه تحمل الهيئة أعباء مالية تُقدَّر بنحو 75 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالزيادة السنوية للمعاشات، نوه بأنها ستتم وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على زيادة المعاشات في الأول من يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15%.

اقرأ أيضًا:

لغز "المسودة الغائبة".. قانون الأسرة للمسيحيين أمام "اختبار عملي" برلمانيا ومجتمعيا