من مترو الإسكندرية إلى LRT.. كيف قلصت مصر تكلفة المكون الأجنبي بقطاع النقل؟

وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن تطوير البنية التحتية وقطاع النقل في مصر لم يعد يقتصر على الربط الجغرافي بين المحافظات، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الدولة وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة، تحت شعار “النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”.

تكلفة ضخمة لمشروعات النقل وخيار التوطين

وأوضح الوزير، خلال احتفالية عيد العمال اليوم، أن تكلفة مشروعات وزارة النقل في الخطة القومية بلغت نحو 2 تريليون جنيه، منها 1.520 تريليون جنيه مكون محلي، و480 مليار جنيه مكون أجنبي بما يعادل نحو 30 مليار دولار وقتها بسعر صرف 16 جنيهًا للدولار، بنسبة 24% من إجمالي التكلفة.

وأشار إلى أن الدولة واجهت خيارين: إما تأجيل المشروعات لحين اكتمال توطين صناعة النقل، أو البدء في التنفيذ بالتوازي مع خطة التوطين، وهو ما تم اعتماده عمليًا من خلال الاستعانة بمنتجات المصانع الوطنية فور بدء إنتاجها.

أهداف استراتيجية للتوطين

وأكد الوزير أن هذا النهج أسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الصناعة الوطنية، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد القومي.

مترو الإسكندرية نموذج لتقليل الاعتماد على الخارج

واستعرض الوزير مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير / محطة مصر / الكيلو 21 / برج العرب)، موضحًا أن المرحلة الأولى بلغت تكلفتها 1.7 مليار يورو، منها 1.5 مليار يورو مكون أجنبي.

وأشار إلى أنه مع إنشاء مصانع وطنية مثل مصنع السويس للصلب، وفويست ألبين، ونيرك، تم خفض المكون الأجنبي إلى 766 مليون يورو، ما وفر نحو 734 مليون يورو، بنسبة تقارب 50% من التمويل الخارجي.

توفير 10 مليارات دولار عبر التوطين

وأوضح الوزير أن مشروعات أخرى مثل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والخط السادس لمترو القاهرة، ساهمت في تقليل الاعتماد على المكون الأجنبي، مؤكدًا أن خطة التوطين ستوفر نحو 10 مليارات دولار من إجمالي المكون الأجنبي البالغ 30 مليار دولار.

إنجازات توطين صناعة السكك الحديدية والمترو

واستعرض الوزير أبرز ما تم تنفيذه في مجال توطين الصناعات، ومنها:

إنتاج مفاتيح التحويلات بمصنع فويست ألبين بمعدل 600 مفتاح سنويًا، وتوفير 45 مليون يورو سنويًا.
تصنيع مكونات عربات السكك الحديدية بمصنع كولواي بمعدل 100 عربة سنويًا، وتوفير 40 مليون يورو.
إنتاج القضبان بمصنع السويس للصلب بطاقة 800 ألف طن سنويًا، وتوفير 115 مليون يورو.
تصنيع الفلنكات الخرسانية عبر 6 مصانع وطنية بإنتاج 1.8 مليون فلنكة سنويًا، وتوفير 180 مليون يورو.
إنتاج عربات ركاب وبضائع بمصنع سيماف بإجمالي تعاقدات بقيمة 8.7 مليار جنيه، وتوفير 170 مليون دولار.
إنشاء مجمع ألستوم ببرج العرب لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة، وتوفير 1.7 مليار يورو.
تصنيع لقم فرامل القطارات بمصنع ترانس بريك بالإسكندرية، وتوفير 6.3 مليون يورو سنويًا.
إنتاج عربات المترو والسكك الحديدية عبر شركة نيرك، مع تعاقدات بقيمة 762 مليون يورو بنسبة توطين 35%.

توطين صناعات الطرق والكباري

وأشار الوزير إلى توطين إنتاج العلامات المرورية، واللوحات الإرشادية، والبويات المرورية، والمستحلبات الأسفلتية، إلى جانب تصنيع فواصل الكباري وأنظمة التسليح ومكونات البنية التحتية داخل مصانع وطنية.

النقل البحري والنهرى

وأوضح الوزير أنه يتم تصنيع وحدات بحرية متعددة تشمل قاطرات ولنشات ومعدات مكافحة التلوث وسفن نقل حتى 10 آلاف طن، بالإضافة إلى تصنيع الوحدات النهرية مثل الفنادق العائمة والأتوبيس النهري والتاكسي النهري، بالشراكة مع هيئة قناة السويس والقطاعين العسكري والخاص.

توطين صناعة الأتوبيسات والميني باص

وكشف الوزير عن إنشاء 5 مصانع وطنية لإنتاج الأتوبيسات والميني باص، تعاقدت لتوريد 1500 أتوبيس وميني باص، إضافة إلى 2000 أتوبيس كهربائي يتم تصنيعها بالكامل محليًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى مشاركة مصانع مثل MCV، الجيوشي، النصر للسيارات، قسطور مصر، وGB BUS، في إنتاج وسائل النقل العام الحديثة، بما يشمل مشروعات BRT والقطار الكهربائي والمونوريل.

التوسع في توطين الصناعات المستقبلية

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار وزارة النقل في توطين الصناعات عبر الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وزيادة القدرة التصديرية لمصر في مجال صناعات النقل خلال المرحلة المقبلة.