"المصريين الأحرار" يفتح ملف النفقة: الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للممتنعين

أكدت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، الدكتورة هبة واصل، أن مقترح قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري الذي تقدم به الحزب يستند إلى مواد تنفيذية وآليات قانونية دقيقة، وليس مجرد نصوص تشريعية عامة، بهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة وضمان حقوق جميع الأطراف.

عقوبات مشددة على الامتناع عن سداد النفقة

وأوضحت واصل في تصريحاتها لـ"تليجراف مصر" أن المادة (210) من مقترح القانون تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يمتنع عمدًا عن أداء النفقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أن تطبيق المادة يرتبط بثبوت الامتناع العمدي عن السداد، بما يشمل أي ممارسات تهدف إلى تقليل قيمة النفقة المستحقة، مثل إخفاء الدخل أو اصطناع ديون صورية أو نقل الأموال بشكل غير حقيقي.

آليات دقيقة لتقدير النفقة

وأشارت إلى أن المشروع يعتمد على آليات أكثر دقة في تقدير النفقة، من بينها الربط الإلكتروني، بما يسمح بتقييم عادل للدخل الحقيقي للأب وقدرته المالية الفعلية.

وأكدت أن تقدير النفقة يراعي كذلك مستوى معيشة الأبناء قبل الطلاق ومستوى تعليمهم، بما يضمن عدم الإضرار بمصلحتهم أو استخدامهم كوسيلة ضغط في النزاعات الأسرية.

تحقيق التوازن وحماية الاستقرار الأسري

واختتمت بالتأكيد على أن الهدف من المقترح هو تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الأبناء والحفاظ على الاستقرار الأسري، مع توفير ضمانات قانونية تحمي جميع الأطراف داخل منظومة العدالة الأسرية.

اقرأ أيضًا:

يتضمن 240 مادة.. نص مشروع قانون "المصريين الأحرار" للأحوال الشخصية