الأعباء التصديرية ودعم المكونات.. خطة البرنامج الوطني لصناعة السيارات

أعلن مجلس الوزراء دراسة إضافة السيارات الهجينة إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ضمن حوافز الالتزام البيئي، مع دراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء ووفقًا لجاهزية الشركات للتنفيذ.

دعم قطاع صناعة السيارات

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء في اجتماعه أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل إليها، في ضوء عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

تحفيز صناعة مكونات السيارات

بالإضافة إلى تحفيز صناعة مكونات السيارات، ودراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في حوافر نقدية للصناعات المغذية لصناعة السيارات بغرض تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.

إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية

وتضمنت محاور الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المُغذية.

توطين صناعة السيارات في مصر 

وتستهدف الحكومة مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات في بحلول نهاية عام 2026. 

كما تتطلع إلى تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير، وهو ما قد يدر على البلاد ما يقارب 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنوياً.

وتعد أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لتشجيع صناعة السيارات في مصر، رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُعد حجر الزاوية في أي خطة توطين حقيقية.

اقرأ أيضًا 

تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر

وزير الصناعة يبحث مع فولكس فاجن خطط صناعة السيارات في مصر