75 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بقنا في 2024

صرح محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، أنه تم تمويل 1305 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بإجمالي مبلغ 75 مليون و593 ألف و982 جنيه، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. 

المشروعات الصغيرة بقنا

وأضاف الداودي، في بيان اليوم، أنه تم تمويل 24 مشروعا صغيرا بمبلغ 37 مليون و753 ألف و202 جنيه، وووفر 415 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1281 مشروعا بتمويل قدره 37 مليون و840 ألاف و780 جنيه، وفرت 2406 فرصة عمل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وعقد محافظ قنا، أمس الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الآداء بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بكافة القطاعات في المراكز والمدن، بهدف سد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقا لخطة التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل العقبات لإنهاء الأعمال الخاصه بالمشروعات وفقا للجدول الزمني المقرر، وبناءًا على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة، مؤكدًا متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز  بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل. 

تسليم موقع المنطقة الحرفية

وأشار الداودي إلى أنه تم تسليم موقع المنطقة الحرفية بالترامسة “إحدى المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر”، والذى يوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب علي مساحة 20 فدان مكونة من منطقتين؛ الأولى منطقة الورش وتضم 456 ورشة، والمنطقة الثانية للخدمات وتشمل “مسجدا، ونقطة إسعاف، وحدة إطفاء، ونقطة شرطة، وكافيتريا، ومبانٍ إدارية، وغرف أمن”، كما يضم المشروع عددا من المحال التجارية والمعارض التسويقية.
ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع رفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات.

كما وجه المحافظ بإعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة على المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.