وزير الداخلية يقرر إنشاء مركز إصلاح جغرافي جديد بمرسى علم

وزير الداخلية

A . .A

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2026، بشأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي جديد داخل نطاق مديرية أمن البحر الأحمر، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتوسيع نطاقها الجغرافي.

إنشاء مركز إصلاح جغرافي جديد

نصت المادة الأولى على إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بالمجمع الشرطي بمرسى علم، على أن يكون مقره بدائرة قسم شرطة مرسى علم.

وأوضحت المادة الثانية أن المركز يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقًا للقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك في نطاق أقسام شرطة: مرسى علم، الشلاتين، حلايب، بمديرية أمن البحر الأحمر.

الإطار القانوني

جاء القرار استنادًا إلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، إلى جانب اللوائح المنظمة لمراكز الإصلاح الجغرافية وخطط تطوير العمل الشرطي.

وأكدت المادة الثالثة أن القرار يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء أي قرارات تتعارض معه.

توجهات الوزارة

يعكس القرار توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز منظومة تنفيذ الأحكام وتحديث البنية المؤسسية، خاصة في المناطق الحيوية بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق الانضباط.

التجنس بجنسيات أجنبية

كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 565 لسنة 2026، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المنظمة لهذا الشأن.

تفاصيل القرار

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية.

ونصّت المادة الأولى من القرار على الإذن لـ21 مواطنًا – أولهم محمد حامد عبد الفتاح إبراهيم، وآخرهم عمر محمد أحمد حسن أنور – بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا للأسماء والبيانات المرفقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، ليصبح ساريًا وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

تنوع الجنسيات الممنوحة

تضمنت قائمة المواطنين المأذون لهم بالتجنس عددًا من الجنسيات الأجنبية، من بينها: الألمانية، الإيطالية، الهولندية، الروسية، التركية، العراقية، اللبنانية، الفلسطينية، الفلبينية، الأمريكية، الكندية.

إطار قانوني منظم

يأتي هذا القرار في ضوء القواعد التي يحددها قانون الجنسية المصري، والتي تتيح للمواطنين الحصول على إذن رسمي قبل اكتساب جنسية أجنبية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفق ضوابط محددة.