الداخلية تأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 565 لسنة 2026، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المنظمة لهذا الشأن.

الداخلية تأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية.

ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن لـ21 مواطنًا – أولهم محمد حامد عبدالفتاح إبراهيم، وآخرهم عمر محمد أحمد حسن أنور – بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا للأسماء والبيانات المرفقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، ليصبح ساريًا وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

تنوع الجنسيات الممنوحة

تضمنت قائمة المواطنين المأذون لهم بالتجنس عددًا من الجنسيات الأجنبية، من بينها: الألمانية، الإيطالية، الهولندية، الروسية، التركية، العراقية، اللبنانية، الفلسطينية، الفلبينية، الأمريكية، الكندية.

إطار قانوني منظم

يأتي هذا القرار في ضوء القواعد التي يحددها قانون الجنسية المصري، والتي تتيح للمواطنين الحصول على إذن رسمي قبل اكتساب جنسية أجنبية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفق ضوابط محددة.

التجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، قراري وزير الداخلية رقم 345 لسنة 2026 و344 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، والإذن لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشان الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم (محمد جمال منصور علي وآخرهم هشام عبدالمنعم محمد الشافعي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وجاء نص المادة الأولى في القرار رقم 345 لسنة 2026 على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم هشام محمود محمد وآخرهم سارة محمود عبدالرحمن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

اقرأ أيضًا:

أشاد بتضحيات الأبطال، وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

"الداخلية" تُنظم حفل إفطار جماعي لأبناء منتجع "عين الحياة" بالفسطاط (فيديو)