الحكومة تطرح "الساموراي".. ما الهدف من إصدار سندات دولية بـ500 مليون دولار؟

تستعد الحكومة لإصدار سندات "ساموراي" في السوق اليابانية خلال مايو الجاري، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض.

وتعد سندات "الساموراي" أدوات دين مقومة بالين الياباني يتم إصدارها في السوق اليابانية لصالح مقترضين أجانب عبر بورصة طوكيو.

تنويع مصادر التمويل 

أوضح الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن طرح مصر للسندات بمختلف أنواعها يهدف بالأساس إلى تنويع مصادر التمويل وخفض تكاليف الدين على الحكومة، خاصة مع تزايد الاحتياجات التمويلية لمشروعات البنية التحتية والخطط التنموية.

وخلال يوليو 2025، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن خطط لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مضيفًا أن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية حوالي 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.

خفض خدمة الدين

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الإصدارات تمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة مديونيتها، إذ تساعد على إطالة آجال الدين وتقليل الضغوط على الميزانية من خلال خفض خدمة الدين، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، فإن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 6.442 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ7.952 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2024/2025، ما يعكس تراجعًا في أعباء خدمة الدين.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن السندات الخضراء وسندات الساموراي (المقومة بالين الياباني) تمنح مصر ميزة إضافية، فهي تجذب مستثمرين أجانب مهتمين بالتمويل المستدام، ما قد يرفع من قيمتها السوقية ويخفض العائد المطلوب على الحكومة، بالإضافة إلى تحسين صورة مصر التمويلية دوليًا.

أسباب لجوء الحكومة  للسندات الدولية

وأرجع أسباب لجوء الحكومة لإصدار هذه السندات إلى أن الحكومة عليها التزامات مستحقة خلال النصف الأول من العام 2026، إذ يتم إصدارها لتجنب الاقتراض المباشر وتعزيز استقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعي للاستفادة من تحسين التصنيف الائتماني لمصر ، من خلال إصدار سندات دولية لجذب تمويلات بفائدة منخفضة من الأسواق العالمية، كما يسهم ذلك في الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية لتحقيق أفضل شروط تمويلية.

مصر وسوق السندات الدولية 

ودخلت مصر سوق السندات الدولية لأول مرة في مارس 2022 بإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار، قبل أن تعود في نوفمبر 2023 لإصدار مماثل بنفس القيمة، في إطار توجه تدريجي نحو تنويع الأسواق المقترضة، كما اقترضت مصر ما يصل إلى مليار دولار من الأسواق الدولية عبر إعادة فتح عدد من السندات الدولارية القائمة خلال الفترة من 26 مارس وحتى 7 أبريل 2022، بحسب إفصاح على بورصة لندن.

وفي مطلع عام 2025، أصدرت الحكومة أول سندات دولارية منذ أربع سنوات بقيمة 2 مليار دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات وسط إقبال قوي من المستثمرين بلغت تغطيته نحو 5 أضعاف حجم الطرح ما ساعد على خفض العائد النهائي بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، وفق بيانات "بلومبرج".

وفي أكتوبر الماضي، طرحت الحكومة أيضًا صكوكًا دولية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين بآجال 3.5 و7 سنوات وسط طلبات تجاوزت 9 مليارات دولار، ما منحها قدرة على تقليص تكلفة الإصدار.

اقرأ أيضًا:

المركزي يطرح أذون خزانة بـ80 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة