أوقفوا راتبه.. "سيستم المعاشات" يورط رئيس “التأمينات” مع النواب

مجلس النواب

روان عبدالباقي

A . .A

تحولت قاعة مجلس النواب اليوم إلى ساحة معركة بين نواب المعارضة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات، في ظل أزمة تعطل نظام صرف المعاشات.

هجوم حاد على رئيس هيئة التأمينات

وشن النائب ضياء الدين داود، هجومًا حادًا على رئيس الهيئة، منتقدًا ما وصفه بتكرار أزمة تعطل “سيستم المعاشات”، رغم إنفاق مئات الملايين على تطويره دون نتائج ملموسة. وأكد أن الأزمة مستمرة منذ فبراير 2026، معتبرًا أن غياب المحاسبة يمثل جوهر المشكلة.

وشهدت الجلسة، سجالًا بين النائب ورئيس المجلس هشام بدوي، الذي طالب بالالتزام بموضوع المناقشة، داعيًا إلى اتباع الإجراءات القانونية حال توجيه اتهامات رسمية، عندما قال داود: “البيه قاعد محدش بيحاسبه ولا يقوله بتعمل إيه”، و”نحن أمام كارثة، ولا يجب أن نحمي الهيئة”.

وعقب ذلك، دعا رئيس المجلس، النائب إلى اتباع الإجراءات القانونية في حال رغبته في توجيه اتهامات رسمية.

مطالب بالمحاسبة ووقف الرواتب

من جانبه، اعتبر النائب أحمد فرغلي أن ما يحدث داخل الهيئة يعادل “استجوابًا مكتمل الأركان”، في ظل تعطل صرف المعاشات، مطالبًا البرلمان بالقيام بدوره في حماية أصحاب المعاشات من أي تجاوزات.

ودعا إلى وقف راتب رئيس الهيئة، الذي يصل إلى الحد الأقصى، لحين حل الأزمة، خاصة مع توقف صرف مستحقات المواطنين، مؤكدًا أن العدالة تقتضي المساواة في تحمل المسؤولية.

رفض مشروع القانون وتحذيرات اقتصادية

وفي السياق ذاته، أعلن النائب محمد عبدالعليم داوود، رفضه لمشروع القانون، معتبرًا أنه لا يحقق الحماية المطلوبة لأصحاب المعاشات، بل ينتقص من حقوقهم.

وأشار إلى أن نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون قانونًا يعزز كرامتهم، إلا أن الواقع – بحسب تعبيره – جاء مخيبًا للآمال، مستشهدًا بارتفاع تكاليف المعيشة التي تفوق في بعض الأحيان قيمة المعاش نفسه.

وحذر من تداعيات إهمال ملف المعاشات، مؤكدًا أن غياب الأمان الوظيفي بعد التقاعد قد يدفع بعض العاملين إلى البحث عن وسائل غير مشروعة لتأمين مستقبلهم، بما يفتح الباب أمام تفشي الفساد الإداري.