برلماني يهاجم قانون التأمينات: الصيغة الحالية "مرفوضة".. و12 مليون مواطن في خطر

محمد عبدالعليم داود

هدير يوسف

A . .A

شدد عضو مجلس النواب محمد عبدالعليم داود على أن مصر بحاجة إلى قانون يحمي كرامة نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، حذرًا من أن استمرار الضغوط المعيشية دون حلول عادلة سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

20 مليون عاطل في مصر

وأكد داود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن هذه الفئة قدمت سنوات طويلة من العمل والخدمة، ومن حقها الحصول على حياة كريمة ورعاية اجتماعية عادلة.

وأضاف أن الحكومة انتزعت جزءًا من حقوق أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، وأن هناك ما يقرب من 20 مليون عاطل في مصر يواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة.

الفساد الإداري واضح

وأكد أن مظاهر الفساد الإداري داخل منظومة التأمينات الاجتماعية أصبحت واضحة، مشددًا على ضرورة إجراء إصلاح شامل يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها وحماية أموال المؤمن عليهم.

وأوضح أن بعض أصحاب المعاشات يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة، مثل الانتقال من كفر الشيخ إلى القاهرة، لإجراء كشف طبي أو متابعة حالتهم الصحية، رغم أن قيمة معاشاتهم لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج والمواصلات.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد عبدالعليم داود رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبًا بإعادة النظر في عدد من مواده بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحفظ كرامة أصحاب المعاشات، ويستجيب لتطلعات ملايين الأسر المصرية.