من السياسات إلى التنفيذ.. "القومي للمرأة" يناقش مواجهة الانتهاكات الرقمية

نظم المجلس القومي للمرأة، مائدة مستديرة تحت عنوان "مواجهة الانتهاكات الرقمية ضد المرأة: من السياسات إلى التنفيذ"، بالتعاون مع FDC Summit، في إطار جهود تعزيز بيئة رقمية آمنة وداعمة للمرأة.

وترأست المائدة وأدارتها عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، ماريان أمير عازر، بحضور الرئيس التنفيذي لـFDC Summit، طارق شبكة، وعضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، محمد حجازي، إلى جانب نخبة من صناع القرار وخبراء التكنولوجيا وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.

آليات التنفيذ

وأكدت ماريان عازر، أن تنظيم هذه المائدة يأتي في إطار حرص المجلس على الانتقال من مرحلة مناقشة التحديات إلى تفعيل آليات التنفيذ، مشيرة إلى أن القضية لم تعد تقتصر على وجود سياسات وتشريعات، بل تتطلب تطبيقًا فعليًا يضمن وصول الحماية والدعم لكل سيدة وفتاة، خاصة في الأوساط الشبابية والجامعية. 

وأوضحت عازر، أن المجلس يعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يشمل الحكومة وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني، بهدف تطوير استجابات أكثر كفاءة، مع التركيز على تسهيل آليات الإبلاغ والدعم.

وشددت على أن نجاح الجهود في هذا الملف يعتمد على التكامل بين السياسات والتطبيق، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم المستمر لضمان الاستجابة الفعالة للتحديات المتجددة في الفضاء الرقمي.

الأمان الرقمي

من جانبه، أكد طارق شبكة، أن الأمان الرقمي يمثل قضية مجتمعية تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، مشيرًا إلى أهمية تحويل السياسات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ تحقق أثرًا ملموسًا وتوفر بيئة رقمية أكثر أمانًا للمرأة، مؤكدًا أن الشراكات الفعالة تمثل أساس تحقيق هذا الهدف.

وشهدت المائدة، نقاشات موسعة تناولت واقع الانتهاكات الرقمية وأنماطها وتأثيراتها النفسية والاجتماعية، إلى جانب التحديات التي تواجه النساء والفتيات في الإبلاغ والحصول على الدعم، كما تم استعراض فعالية السياسات والتشريعات الحالية، والتحديات المؤسسية والتشغيلية التي تعوق تنفيذها، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استجابة سريعة وفعالة.

كما ناقشت الجلسات، دور الجهات التنظيمية والحكومية في ضبط البيئة الرقمية، ومسؤولية منصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع المحتوى الضار من حيث سرعة الاستجابة وشفافية الإجراءات، إضافة إلى تطوير أدوات حماية المستخدمين، واستعراض الإطار القانوني المرتبط بحماية الخصوصية والبيانات وتعزيز إنفاذ القانون.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية التوعية وبناء القدرات، من خلال تصميم حملات موجهة لطالبات الجامعات والمدارس التكنولوجية والتطبيقية لرفع الوعي بالمخاطر الرقمية وتعزيز مهارات الحماية الذاتية، مع التأكيد على دور الإعلام والمؤثرين في نشر ثقافة الأمان الرقمي.

وأسفرت المائدة المستديرة عن عدد من التوصيات، من أبرزها وضع آليات تنفيذية واضحة لسد فجوات تطبيق السياسات الحالية، وإطلاق حملة وطنية للتوعية بالأمان الرقمي.

يُذكر أن تنظيم المائدة جاء من خلال الإدارة العامة للدراسات والبحوث بالمجلس، بالتعاون مع لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

اقرأ أيضًا:

"احذر الفخ".. هل تشعر بالأمان الرقمي والخصوصية على "يوتيوب"؟