مبنى الجمعية الجغرافية في خطر.. هل قصرت الحكومة؟

شهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، تحذيرات شديدة من انهيار مبنى الجمعية الجغرافية المصرية.

اللجنة ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي بشأن تعرض الجمعية للأخطار الطبيعية وعدم اتخاذ قرار بترميمها.

رئيس اللجنة درية شرف الدين حذرت من ضياع المسئولية بين الجهات وعلى رأسها وزارة الأوقاف، ما ينذر بانهيار مبنى الجمعية الجغرافية المصرية التي تتضمن قطعا نادرة من الآثار.

الحكومة في حرج

درية لفتت إلى أن التباطؤ أو التأخير في توفير التمويل اللازم للإسراع في تنفيذ أعمال الترميم للجمعية قد يتسبب فى حرج بالغ للحكومة المصرية لأمرين، الأول وقوع مبنى الجمعية داخل حرم البرلمان المصري، والثاني أن مصر قررت استضافة المؤتمر الجغرافي الدولي الذى سينعقد فى مصر عام 2025 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما استعرضت النائبة جيهان البيومي، طلب الإحاطة، موضحة أن هناك خطر داهم تتعرض له الجمعية الجغرافية ما لم يتم ترميمها في أسرع وقت، وأن هناك تقصير من الجهات المعنية بذلك خاصة وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وأن الجهات التنفيذية لا تحرك ساكناً في هذا الشأن. 

عاجزة عن التمويل

وعقب رئيس الجمعية الجغرافية محمد زكى السديمي قائلًا: "الموارد المالية للجمعية الجغرافية لا تف إلا بالمصروفات الجارية، وبالتالي فإن الجمعية عاجزة عن توفير التمويل والخبرات اللازمة للترميم والصيانة للمبنى وحفظ المقتنيات".

ومن جهته، أكد رئيس الإدارة المركزية للبر والأوقاف بوزارة الأوقاف أحمد عبد الرؤوف، أن الجمعية الجغرافية هي جهة موقوف عليها ولم يتضمن شرط الواقف الالتزام بالترميم، وأن الريع المتحصل فقط للصرف على نشاط الجمعية.

أوضح عبد الرؤوف أن دور وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية يقتصر فقط على إدارة الوقف الخيري المخصص للجمعية وتوريد المستحق للجمعية الجغرافية، وبناءً عليه لا توجد سيولة مالية بالوزارة للقيام بعمليات الترميم، باعتبار أن المبنى ملك الجمعية الجغرافية وليس ملكاً لوزارة الأوقاف.

في نهاية الاجتماع، حذرت الدكتورة درية شرف الدين من ضياع المسئولية بين الجهات وعلى رأسها وزارة الأوقاف، ما ينذر بانهيار مبنى الجمعية الجغرافية المصرية.