محام: مواد الحضانة بقانون الأسرة تخالف الحديث الشريف.. وتثير حساسيات اجتماعية

قال المحامي والباحث في قضايا الأسرة الدكتور أشرف المنسي إن مشروع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية ينذر بخلق حلقة جديدة من الصراع داخل المجتمع، عبر نقل النزاعات إلى مرحلة الخطوبة بدلًا من اقتصارها على الزواج والطلاق.

وأوضح المنسي خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس، أن تقنين فترة الخطوبة سيؤدي إلى نزاعات قضائية بين المخطوبين، ما يفتح الباب أمام تفكك أسري مبكر وعزوف الشباب عن الزواج.

وأشار إلى أن المادة 122 الخاصة بالحضانة تخالف الحديث الشريف "أنت أحق به ما لم تنكحي"، إذ تمنح الأم الحضانة حتى بعد الزواج، ما يثير مخاوف اجتماعية من تربية الأبناء على يد غرباء، مع إلزام الأب بدفع أجر المسكن.

ولفت إلى أن المادة 124 تنص على سقوط الحضانة عن الأب أو الأم عند الزواج، بينما لا تسقط عن أي حاضن آخر مثل الخالة، حتى لو تزوجت من رجل غريب، وهو ما اعتبره خللًا تشريعيًا واضحًا.

وأكد أن القانون يمنح حقوق المرأة بقوة، بينما يمنح حقوق الرجل باستحياء، إذ يشترط تدخل القاضي لنقل الحضانة للأب، في حين تُمنح للأم تلقائيًا دون مراجعة صلاحيتها، مشيرًا إلى أن هذا التمييز يخلق عدم توازن في الأسرة.

وأكد المنسي على أن القانون الجديد لم يعالج عوار القانون القديم، بل أضاف عوارًا جديدًا، خاصة في مواد الحضانة والتخيير، معتبرًا أن التخيير أمام القاضي جريمة نفسية بحق الطفل، وأن القانون الحالي أفضل بكثير من المقترح الجديد.

اقرأ أيضًا:

"أوعى تستحمى أكثر من 5 دقائق".. محمد علي خير: شركة المياه تجاوزت بحق المواطن

محمد علي خير بعد واقعة "كيس الفول": فين الـ7 مليار جنيه بتوع التغذية المدرسية؟