رئيس الجمعية المصرية لتقدم ذوي الإعاقة: دمجهم في القطاع الحكومي ضروري

أكدت رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، مها هلالي، أن ذوي الإعاقة يمثلون 10.67% من تعداد مصر للمواطنين فوق عمر 5 سنوات، وذلك حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2007، إذ يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة نواتج اجتماعية واقتصادية سلبية، مثل عدم الحصول على تعليم كافٍ، وقلة فرص العمل,

وأضافت أن أصعب العقبات التي تحول دون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بشكل كامل، هي البيئات المادية ووسائل المواصلات غير الميسرة، وعدم توافر الأجهزة والتقنيات المساعدة، وكون وسائل الاتصال غير مجهزة لاستخدامهم، ووجود فجوات في الخدمات المقدمة لهم، واستمرار التمييز السلبي من جانب المجتمع.

دمج ذوي الإعاقة.. التزام قانوني وواجب إنساني

وأضافت هلالي، خلال مشاركتها في حفل ختام مسابقة أبطال الدمج ضمن مبادرة "معا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “مشروع إنوبا”، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر خدماتهم من الأجهزة الحكومية في أي بلد، وبذلك أصبح دمجهم في القطاع الحكومي ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو التزام قانوني وواجب إنساني، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - والدستور المصري وقانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - يقرون بضرورة المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، ويأتي ضمن ذلك المشاركة في المعاملات الحكومية، فلا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو الوصول لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن إشراك ذوي الإعاقة مسؤولية على الجميع، خاصة الحكومات والعاملين في المصالح الحكومية، ويكون تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية لتعزيز الدمج والتنوع داخل المؤسسات الحكومية، وذلك سواء كان الشخص ذو الإعاقة موظف زميل للعاملين بالقطاع الحكومي، أو كان مواطن يسعى للحصول على خدمات المواطنين والمشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، كما يكون واجب الموظفين الحكوميين هو دعم هذه الحقوق وخلق بيئة شاملة تحتوي جميع المواطنين، بغض النظر عن قدراتهم.

وتابعت “لكي يتحقق  ذلك، يجب تمكين الموظفين الحكوميين من فهم المبادئ الأساسية لإشراك ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريفهم للأنواع المختلفة من الإعاقات، وكذلك بالتحديات التي تواجه كل نوع من أنواع الإعاقات، وكيفية تلبية احتياجات كل إعاقة، ولو كان الأشخاص ذوي الإعاقة زملاء عمل، يكون واجب أن تم توفير التدريب والموارد اللازمة لضمان دعمهم ودمجهم في مجالات عملهم”.

المطالبة بإنشاء بنية تحتية 

وطالبت هلالي بإنشاء بنية تحتية يسهل الوصول إليها وتعكس احتياجات جميع المواطنين، ومسابقة أبطال الدمج ضمن مبادرة معا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة تتناول 4 محاور لتسهيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مختلف المعاملات الحكومة، بما يتماشى مع المعايير المهنية والمتطلبات القانونية، وهي: التصميم والتقديم الشامل للخدمات العامة، وإدارة الموارد البشرية والتدريب الشامل، والتخطيط الإستراتيجي الشامل والرصد والتقييم، والمعلومات والمشتريات الشاملة.

دمج ذوي الإعاقة يجعل الحكومة أكثر شمولا

وأكدت أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي ضروري، لبناء حكومة أكثر شمولا وتمثيلا، تضمن مشاركة جميع أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن خلال تمكين قادتنا بالمعرفة والموارد، يمكننا تحقيق هذا الهدف وضمان أن كل فرد لديه الفرصة للمساهمة في صنع القرارات والمشاركة في المعاملات الحكومية.