قانون الضمان الاجتماعي.. الحبس 6 أشهر لـ"مزيف الإعاقة"

حذر مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من جريمة التحايل على مواد القانون من أجل الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، بما يؤثر على الفئات المستحقة والأكثر حاجة للدعم.

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، برئاسة عبد الهادي القصبي، نهائياً، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة.

دعم الأكثر احتياجًا

جاء القانون شاملًا لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على المساعدة المالية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

حبس 6 أشهر 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك.

مع رفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

رد المبالغ والتعويض

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا  القانون.