الأربعاء، 06 مايو 2026

05:16 م

بعد قرارات "التضامن" وهيئة الدواء.. تحرك برلماني عاجل لإنقاذ الخدمات العلاجية لآلاف المرضى

النائب أحمد علاء فايد

النائب أحمد علاء فايد

تقدّم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحمد علاء فايد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما وصفه بـ“التداعيات الخطيرة” لوقف نشاط توزيع الدواء داخل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، محذرًا من تأثير ذلك على استمرارية تقديم الخدمة العلاجية لآلاف المرضى.

وقف نشاط توزيع الدواء داخل الجمعيات الأهلية

وأوضح النائب أحمد علاء فايد، في طلبه، أن وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، أصدرت مخاطبات رسمية تتضمن توصيات اجتماع عُقد مع هيئة الدواء المصرية في 26 أبريل 2026 لتنظيم إجراءات ممارسة الجمعيات لنشاط توزيع الأدوية.

وأشار إلى أن هذه التوصيات تضمنت استبعاد نشاط توزيع أو التبرع بالدواء من لوائح النظام الأساسي للجمعيات مستقبلًا، مع إلزام الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص من هيئة الدواء المصرية.

وأضاف فايد أن عددًا من الجمعيات التي توجهت بالفعل للحصول على التراخيص أفادت بأن الهيئة لا تمنح حاليًا تصاريح لمزاولة هذا النشاط، مع مطالبتها بتغيير النشاط، وهو ما اعتبره “تناقضًا واضحًا” بين متطلبات التقنين وغياب آلية تنفيذية تتيح ذلك.

وحذر النائب من أن هذا الوضع يهدد بتوقف الجمعيات عن تقديم خدماتها، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية المجانية أو منخفضة التكلفة للمرضى، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعتمدون على هذه الكيانات بشكل أساسي، في ظل ارتفاع أسعار الدواء وتزايد الأعباء المعيشية.

الحماية المجتمعية

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية تمثل أحد أركان الحماية المجتمعية، وتسهم في سد فجوات داخل منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن وقف نشاطها دون توفير بدائل واضحة يمثل خطرًا مباشرًا على شريحة واسعة من المواطنين.

كما انتقد غياب فترة انتقالية مناسبة وآلية واضحة لتوفيق الأوضاع، معتبرًا أن ذلك يضع الجمعيات أمام خيارين صعبين: إما التوقف عن العمل أو الاستمرار مع التعرض للمساءلة القانونية، وهو ما يتعارض مع توجهات دعم المجتمع المدني وتعزيز الشراكة مع الحكومة.

سلامة تداول الدواء

وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب عدم إصدار التراخيص حتى الآن، والكشف عن عدد الجمعيات المتأثرة وحجم المستفيدين من خدماتها، إلى جانب الإعلان عن إطار تنظيمي واضح يضمن سلامة تداول الدواء واستمرار وصوله للفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الحالية، ووضع آلية مرنة لتقنين أوضاع الجمعيات، مع منح مهلة انتقالية كافية، بما يضمن عدم انقطاع الخدمات العلاجية، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة.

اقرأ أيضًا:

ضبط شخصين بحوزتهما 9108 عبوة أدوية ومكملات غذائية مهربة بالقاهرة

search