متجاوزًا التوقعات.. التخطيط: ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5% في الربع الثالث

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة مبدئية تقدر بـ 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ4.8% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ النمو إلى 4.6% في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.

القطاعات غير البترولية

واستعرض الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026 (يناير – مارس 2026)، مشيرًا إلى أن القطاعات غير البترولية شهدت أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع نشاط قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، والتشييد والبناء بنسبة 5.6%.

نمو إيرادات قناة السويس

وأضاف أن قناة السويس واصلت التعافي للربع الثالث على التوالي، بنمو مدعوم باستقرار نسبي في حركة الملاحة، رغم استمرار التحديات الإقليمية.

وفي قطاع الصناعة غير البترولية، سجل النشاط نموًا بنسبة 2.1%، مدفوعًا بارتفاع إنتاج عدد من الصناعات، من بينها الأخشاب بنسبة 60%، والمركبات 27%، والكيماويات 10%، والمستحضرات الصيدلانية 8%، إلى جانب نمو قطاعي الورق والصناعات الغذائية بنسبة 4%.

وأشار الوزير إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6% بعد انكماش سابق، مدفوعًا باستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، مع نمو مبيعات الحديد والأسمنت خلال الفترة.

توقعات إيجابية 

ولفت إلى توقعات مؤسسات دولية، من بينها “فيتش”، بتصاعد نمو القطاع خلال السنوات المقبلة مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في الطاقة والمشروعات التنموية.

وفيما يتعلق بقطاع الاستخراجات، أوضح الوزير تراجع وتيرة الانكماش بفضل زيادة أعمال الحفر والاستكشاف وارتفاع إنتاج البترول والغاز، إلى جانب تقليص مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 700 مليون دولار، مع التوجه لتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

وأشار كذلك إلى أن الاكتشافات البترولية الأخيرة خلال مارس وأبريل، ستنعكس إيجابيًا على أداء القطاع خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.

اقرأ أيضًا:

بعد زيادة الأسعار.. طريقة تجديد باقة الإنترنت الأرضي 2026