15.07 تريليون جنيه.. ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي

البنك المركزي المصري

A . .A

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى نحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 1.046 تريليون جنيه خلال أول ثلاثة أشهر من العام.

حجم المعروض النقدي

وكشفت تقرير البنك المركزي، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نحو 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

صافي الأصول الأجنبية

وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، أوضح التقرير أنه سجل نحو 21.320 مليار دولار بما يعادل 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 27.385 مليار دولار بما يعادل 1.313 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وأشار البنك المركزي، إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه بلغ 54.6366 جنيه بنهاية مارس، مقابل 47.9714 جنيه بنهاية فبراير.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من أبرز المؤشرات التي تعكس مستوى الاستقرار والصلابة المالية للجهاز المصرفي، إذ يمثل الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي.

ووفقًا للتقرير، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، والذي يشمل البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق، إلى ما يعادل 4.921 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ4.526 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.

كما ارتفعت الالتزامات الأجنبية إلى ما يعادل 3.756 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.212 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026.