الاتصالات لم تعد رفاهية.. هجوم برلماني وحزبي ضد "زيادات الإنترنت" وسوء الخدمة

فجّرت الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت حالةً واسعةً من الجدل والغضب، وسط تصاعد الانتقادات البرلمانية والحزبية للحكومة وشركات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع التكلفة مقابل شكاوى مستمرة من ضعف جودة الخدمة والانقطاعات المتكررة.

ومع اتجاه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، حذّر نواب وسياسيون من أن تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون تحسين ملموس في مستوى الخدمة يهدد بزيادة الضغوط المعيشية، مطالبين بمراجعة سياسات التسعير، وإخضاع سوق الاتصالات لرقابة أكثر صرامة، وضمان حصول المواطنين على خدمة عادلة تتناسب مع الأسعار.

الزيادات المتتالية في الأسعار

وشن النائب محمد عبدالعليم داوود هجومًا على الحكومة بعد لارتفاعات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن الحكومة تصنع معاناة المواطن بنفسها.

وأضاف داوود خلال تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن الزيادات المتتالية في الأسعار تجاوزت قدرة المواطن المصري على الاحتمال، ووصلت إلى مرحلة خنق الرقاب.

وأكد عضو مجلس النواب أن الارتفاعات الجنونية في تكاليف المعيشة، بدءًا من أسعار الإنترنت والمواصلات، والسلع الأساسية، مثل الملابس، والدواء، ومصاريف المدارس.

الغياب الرقابي

وأشار إلى أن المواطن أصبح تحت ضغط بسبب الغياب الرقابي الذي جعل الأسواق فريسة للجشع، لافتًا إلى أن الحكومة تفعل ما تريد دون النظر لحالة المواطن الذي أصبح مضغوطًا، ولا يمر يوم دون أن تصنع الحكومة معاناة جديدة للشعب المصري.

مساءلة الحكومة عن صمتها

وحذر داوود من التبعات الخطيرة لهذا الإفقار، مشيرًا إلى أن علماء الاجتماع والنفس يرصدون علاقة مباشرة بين ضيق المعيشة، وزيادة معدلات الجريمة، مشيرًا إلى ظاهرة الانتحار بأنها ناتجة في أغلبها عن الفقر والمعاناة الشديدة التي يعيشها المصريون.

وأعلن النائب اعتزامه على تقديم طلب إحاطة، وبيان عاجل لمساءلة الحكومة عن صمتها تجاه هذا الانهيار في القدرة الشرائية، ومطالبتها بوضع حد لسياسة تضييق الخناق على البسطاء.

مراجعة الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

طالب النائب إيهاب منصور بمراجعة الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، متسائلًا عن وجود دراسات توضح أسباب تلك الزيادات ومدى ضرورتها لاستمرار الشركات.

وقال منصور لـ"تليجراف مصر" إن المسؤولين تحدثوا عن زيادات تراوحت بين 6% و9% و15% ووصلت في بعض الخدمات إلى 20%، متسائلًا: "مين قال إن النسبة دي هي النسبة المناسبة؟".

دعوة لتدخل الجهات الرقابية وحماية المنافسة

وتساءل النائب عن دور جهاز حماية المنافسة والجهات الرقابية في متابعة سوق الاتصالات، قائلًا إن وجود أربع شركات فقط في السوق يثير علامات استفهام تستوجب التدخل لحماية المواطنين من الزيادات.

وأضاف: "هل الشركات دي مثلاً بتخسر وبناءً عليه هما عايزين يلحقوا الشركة ما تخسرش ولا لأ؟ دي أسئلة مش موجودة، فيجب إن ده يتراجع، النسب دي تتراجع، مستوى الخدمة يتراجع".

انتقاد تراجع جودة الخدمة

وانتقد منصور مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت، مشيرًا إلى تعرضه لانقطاع الإنترنت بشكل متكرر خلال الشهر الماضي سواء في مكتبه أو على الهاتف المحمول، رغم استمرار تحصيل الرسوم كاملة.

وقال: "أخدتوا فلوس رغم سوء الخدمة"، فيما أشار إلى وجود مشكلات متكررة في جودة المكالمات الصوتية وانقطاعها، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يحصل على تعويض أو خصم عند تراجع مستوى الخدمة، متسائلًا: "هل بترجعوا؟ ولا لأ؟ ما بترجعوش".

انتقاد للحكومة بشأن السياسات الاقتصادية

وقال النائب إن الحكومة تتجه دائمًا إلى تحميل المواطن أعباء إضافية، معتبرًا أن ذلك يتكرر في ملفات مختلفة، من بينها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأضاف أن الحكومة قدمت مشروع القانون إلى مجلس النواب "بدون أي دراسات ولا أي بيانات"، رغم ارتباطه بأرقام ضخمة "ليست مليارات بل تريليونات"، بحسب تعبيره.

التحذير من تأثير ضعف الإنترنت على الشمول المالي والتعليم

وأكد منصور أن خدمات الاتصالات والإنترنت لم تعد رفاهية، في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني.

وقال: "إنت بتقول عايز توصل إنك تلغي الكاش ويبقى كله إلكتروني.. هتعمله إزاي والدنيا كدا؟".

كما أشار إلى تأثير ضعف الخدمة على الطلاب الذين يعتمدون على الدراسة الإلكترونية أو استخدام التابلت، خاصة مع اتجاه الحكومة لتطبيق أنظمة التعليم والعمل أونلاين في بعض الأيام.

مطالبة بمراجعة الأسعار ومستوى الخدمة

واختتم النائب تصريحاته بالمطالبة بإجراء مراجعة شاملة لمستوى الخدمة والأسعار، وتقديم دراسات توضح مدى ملاءمة الزيادات الأخيرة قائلاً: "على الحكومة إنها تراجع مستوى الخدمة وتراجع مستوى الأسعار، تقولنا دراسة عن الزيادات دي مناسبة ولا لأ".

ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، قال أن الارتفاعات المتتالية في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصة أن هذه الخدمات لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة أساسية في التعليم والعمل والخدمات الحكومية والتحويلات البنكية والحياة اليومية.

ضعف جودة الخدمة

وأوضح الشهابي لـ”تليجراف مصر”، أن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، وإنما أيضًا في استمرار ضعف جودة الخدمة في كثير من المناطق، وبطء الإنترنت والانقطاعات المتكررة، رغم الزيادات الكبيرة التي يتحملها المواطن وهو ما يثير حالة واسعة من الغضب وعدم الرضا.

وأشار إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الإلكترونية وهو توجه وطني مهم، لكن نجاحه يتطلب توفير خدمات الاتصالات بأسعار عادلة وجودة حقيقية، لا أن تتحول تكلفة الإنترنت والمكالمات إلى عبء يحد من قدرة المواطنين على الاستفادة من هذا التطور.

إعادة النظر في سياسات التسعير

وأكد أن أي زيادة في الأسعار يجب أن يقابلها تحسن حقيقي وملموس في مستوى الخدمة والبنية التحتية، مشددًا على أن التحول الرقمي لا يمكن أن ينجح في ظل ارتفاع تكلفة الوصول إلى الإنترنت، لأن ذلك يوسع الفجوة الرقمية ويؤثر سلبًا على محدودي ومتوسطي الدخل.

وطالب الشهابي الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعادة النظر في سياسات التسعير الحالية، وتشديد الرقابة على جودة الخدمات، والاستجابة الجادة لشكاوى المواطنين، بما يحقق التوازن بين حق الشركات في التطوير وحق المواطن في الحصول على خدمة جيدة بسعر مناسب.

اقرأ أيضًا:

قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة.. تتجاوز 1800 جنيه