الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
03:21 ص
سلاح الموبايل- تعبيرية
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التصوير بـ"الموبايل" وهو ما يعرف باسم “البلاغات المصورة”، وأحيانًا تتحول هذه الأداة لإنقاذ إنسان، وقد تشعل أزمة كبيرة، فخلال السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة “البلاغات المصورة” بشكل واسع، بعدما أصبح أي شخص قادرًا على تصوير واقعة ونشرها خلال ثوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وساهمت بعض الفيديوهات في كشف جرائم وضبط متهمين وإنقاذ ضحايا، فيما تحولت فيديوهات أخرى إلى وسيلة للتشهير وانتهاك الحياة الخاصة بالمواطنين ونشر الذعر، قبل حتى التأكد من الحقيقة.
ونعرض لكم في هذا التقرير كيف يتحول الهاتف المحمول من أداة لحفظ الحقوق إلى العكس، فالعديد من القضايا الجنائية بدأت بمقطع فيديو صوره مواطن بهاتفه المحمول، سواء لمشاجرة أو اعتداء أو واقعة سرقة، وهو ما ساعد أجهزة الأمن على التحرك السريع، وفي المقابل هناك فيديوهات تم تداولها بشكل واسع تبين لاحقًا أنها “مفبركة” أو قديمة أو خارجة عن سياقها الحقيقي، ما تسبب في ظلم أشخاص وتشويه سمعتهم أمام المجتمع.
ومن جانبه، قال الخبير القانوني، أحمد الجندي، إن تصوير الوقائع قد يكون أمرًا إيجابيًا إذا تم استخدامه بشكل قانوني وإنساني، خاصة في حالات الاعتداءات أو الحوادث أو الوقائع التي تستوجب التدخل السريع، ولكن المشكلة تظهر عندما يتحول الهاتف إلى أداة للبحث عن “الترند”، فيقوم البعض بتصوير الضحايا بدلًا من مساعدتهم، أو نشر فيديوهات تحتوي على مشاهد دموية وصادمة بهدف زيادة المشاهدات.
وأضاف لـ"تليجراف مصر": “القانون المصري يجرم نشر أو تداول صور وفيديوهات تنتهك خصوصية المواطنين دون إذن، خاصة إذا تضمنت إساءة أو تشهيرًا أو محتوى خادشًا، كما قد يواجه ناشرو بعض المقاطع المصورة اتهامات بنشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذا تسبب المحتوى في إثارة البلبلة أو الإضرار بالآخرين”.
وفي بيان سابق، أصدرته النيابه العامة، أشادت بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة، ضمن مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، الخاصة برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول المقاطع المصورة المنتشرة في مختلف ربوع الجمهورية، والتي قد تتضمن محتوى مُجرمًا قانونًا.
وأشادت النيابة العامة، بالسلوك الإيجابي الذي انتهجه المواطنون في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، لما كان له من أثر بالغ في الحد من التجاوزات بالطرق والأماكن العامة.
وأهابت النيابة، بالجميع الاستمرار في هذا النهج البناء، مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر المنظومة المشار إليها، دون نشر المقاطع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد يُشكِّله هذا النشر من جريمة بحق الناشر، فضلًا عن تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.
اقرأ أيضًا:
"صوّر ولا تنشُر".. النيابة تشيد بالمواطنين بشأن وقائع البلاغات المصورة
23 سبتمبر 2026 03:10 ص
23 سبتمبر 2026 02:30 ص
23 سبتمبر 2026 01:10 ص
23 سبتمبر 2026 12:43 ص
22 سبتمبر 2026 11:37 م
22 سبتمبر 2026 11:27 م
22 سبتمبر 2026 11:15 م
22 سبتمبر 2026 11:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً